كاتبة: تسليم الحوالات بالدولار لا يثير مخاوف دولرة المدفوعات

كاتبة: تسليم الحوالات بالدولار لا يثير مخاوف دولرة المدفوعات

استغرب مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في البنك المركزي مأمون كاتبة من بعض ما يثار حول وجود نقص في العملة المحلية كأوراق بنكنوت لدى المصرف المركزي، وما يذهب إليه البعض من صعوبة طباعة أوراق نقدية جديدة للعملة المحلية، مؤكداً لـ«الوطن» أن طباعة العملة أمر غاية في السهولة، وليس فيه مشكلة، مشيراً إلى أن الحديث عن هذا الموضوع من اختصاص قسم الخزينة في المصرف.

ورداً على حالة التشدّد في عرض النقد بالعملة المحلية الذي سوّغ البعض الحديث عن وجود نقص فيها، وذهب البعض إلى الحديث عن وجود مشكلة في الطباعة، نفى كاتبة تلك التكهنات، مؤكداً أن الموضوع مرتبط بإدارة المصرف المركزي للعرض النقدي بشكل يومي، عبر دراسة ومتابعة لإحصائيات دقيقة، عن حجم الكتلة النقدية في التداول وحجم الكتلة السلعية، ويتم على أساس ذلك الحفاظ على التوازن بين الكتلتين لعدم حصول تضخم نقدي في حال زاد العرض النقدي على الكمية السلعية، وفق معادلات ومؤشرات تتم دراستها يومياً.

وتعليقاً على بعض المخاوف التي أثيرت جراء قرار المركزي الأخير الذي سمح للمواطنين باستلام حوالاتهم الخارجية بالدولار مهما كانت قيمتها، ما قد يحفز دولرة المدفوعات ولو جزئياً ما دام هناك تشدد في عرض العملة المحلية، أكد كاتبة أن هذه المخاوف غير مبررة أبداً نظراً لأن القانون واضح، لكونه يسمح بحيازة القطع الأجنبي، ولا يسمح باستخدامه كوسيلة للدفع، موضحاً: موضوع الحوالات والتصريف مدروس بدقة بناء على بيانات تتابع يومياً، وهي إجراءات مؤقتة يمكن تعديلها وفقاً لتطور الواقع المرتبط بها، وبأن 90 بالمئة وأكثر من الحوالات هي أقل من 500 دولار ومن ثم يمكن استلامها بالليرة السورية فوراً.

ورداً على بعض الاستفسارات عن القرار الأخير المرتبط بالتحويلات والتصريف أوضح كاتبة إمكانية استلام أكثر من حوالة خلال الشهر الميلادي لكن استلام قيمتها بالليرة السورية مسقوف بمبلغ 500 دولار، وما يزيد على هذا المبلغ يخضع للشروط التي حددها القرار، كوديعة أو دفع 10 بالمئة من إجمالي القيمة وسحبها بالليرة السورية فوراً، مشدداً على عبارة شهر ميلادي الواردة في القرار، إذ يمكن استلام حوالة في آخر يوم في الشهر، وأخرى بعد يومين مثلاً في بداية الشهر الجديد. كما أوضح أنه يمكن لمن يرغب في إيداع حوالاته في حسابه في أي مصرف، أن يضعها في حسابه بالدولار، أو في حسابه بالليرات السورية شريطة تجميدها لمدة ثلاثة أشهر وبسعر الصرف الرسمي وقت التجميد، مشدداً على أن هذه الشروط الحالية لمدة الوديعة قابلة للتعديل خلال الأيام القادمة وفقاً لمقتضيات الواقع وما يصل إليه المصرف المركزي جراء متابعته اليومية لوضع سوق الصرف والعرض النقدي.

مدير إحدى شركات الصرافة تحدث لـ«الوطن» عن اجتماع خصصه المصرف المركزي أمس لبحث تفصيلات القرار 1602 الذي صدر الأسبوع الماضي، إذ إن العديد من النقاط غير واضحة وقت التنفيذ «ونحن ننتظر إجابات المصرف المركزي بخصوص موضوع الفترة المحددة بشهر ميلادي، فهي غير واضحة لدينا، وقضايا أخرى متعلقة بكيفية التعامل مع من استلم حوالات وفق سقف القرار الماضي، وأمور أخرى مرتبطة بالعمولات وكيفية اقتطاعها.. ».

مشيراً إلى أن القرار 1602 يعتبر بداية لتحرير سوق القطع، وهذا أمر مفيد جداً للاقتصاد وعالم الأعمال، إذ أصبح استلام الحوالة بالدولار متاحاً مهما بلغت قيمتها، محذراً من احتمال انتشار بعض ظواهر الدفع بالدولار الأميركي في الصفقات والمشتريات، في حال استمرت حالة التشدد بعرض العملة المحلية.

وعن حركة أسعار الصرف في السوق المحلية أمس، فقد لوحظ حالة من الاستقرار النسبي في السوق الموازية، إذ تراوحت الأسعار بين 419 و425 ليرة سورية للدولار، ورسمياً حافظ المصرف المركزي على سعر 434 ليرة لدولار الحوالات.