ضوابط لإعادة العامل المستقيل أو بحكمه إلى وظيفة تتوفر فيه شروطها
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على تشكيل لجان متابعة للمشاريع المتعثرة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات التي تعزز فرص تشغيلها بأسرع وقت ممكن، وذلك نظراً لأهمية استثمار الطاقات والموارد الوطنية المتاحة من القطاعين العام والخاص، في سياق مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مقومات الاكتفاء الذاتي.
جاء ذلك في بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه)، ذكر أنه تم منح الوزارات والجهات المعنية مهلة شهر لمراجعة وتقييم واقع عمل الشركات المشتركة السورية العربية، وذلك من حيث جدواها الاقتصادية، وكفاءة ونزاهة مجالس إداراتها ورؤوس أموالها وأرصدتها المالية، وتم التأكيد على الوزارات حصر فرص الاستثمار المتوفرة لديها لعرضها للتشاركية أو الاستثمار المباشر، والطلب من لجان المتابعة الوزارية الاستمرار بالتواجد على أرض الواقع في المحافظات لمعالجة كافة العقبات أمام تنفيذ المشاريع.
وكلف المجلس وزارة النفط بتوسيع الانتشار الأفقي لمراكز البطاقة الذكية لتشمل مختلف المناطق، وتشميل الفعاليات الزراعية والصناعية والحرفية بمخصصات المشتقات النفطية عن طريق هذه البطاقة، كما حدد المجلس ساعات العمل في محطات الوقود لتكون على مدار 24 ساعة يومياً.
ووافق المجلس على زيادة المدة الزمنية لتقديم الخدمات للمواطنين في مركز النافذة الواحدة بالسجل العام للعاملين في الدولة لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، من الأحد إلى الخميس، ومن التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا يوم السبت.
واعتمد المجلس الدليل التنظيمي لمديريات التنمية الإدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية، ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها، وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة.
ووافق المجلس على دراسة لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية عن طريق تنظيم عملها وترخيصها لتكون قانونية ليتم تشميلها بمخصصات الوقود عن طريق البطاقة الذكية، كما أقر الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها وبأجره السابق.
واعتمد المجلس قراراً باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات ذات صفة سياحية وأثرية وتنموية للعام الجاري، وذلك بهدف دعم الوحدات الإدارية وتوفير موارد مالية إضافية تعزز دورها على الصعيدين الخدمي والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
ونقل البيان تصريح عن لسان وزيرة التنمية الإدراية سلام سفاف أكدت فيه أن إقرار الآلية التنفيذية لدوام العاملين بالنافذة الواحدة لخدمات السجل العام يقدم نموذجاً مغايراً للآلية المتبعة سابقاً، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد، مبينةً أن النافذة الواحدة أتاحت للعاملين في الدولة بمراجعة السجل العام على مدار اليوم، وبما في ذلك عطلة يوم السبت، والعطل الرسمية، بما يلبي الاحتياج، وبما يتواءم مع عمل الموظف في الدولة.
وأوضح السفاف أن اعتماد مجلس الوزراء للدليل التنظيمي لمديرية التنمية الإدارية يعتبر الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري لما يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام والتنسيق بين مديريات التنمية الإدارية بالجهات العامة وبين وزارة التنمية الإدارية، وهذا يتيح إعداد بنية تنظيمية فاعلة تضمن هيكل تنظيمي ووظيفي، موضحة أن الدليل يضمن قدرة على تنفيذ المهام المطلوبة ضمن نموذج احترافي على مستوى التنظيم المؤسساتي للبنية المؤسساتية في سورية.
الوطن
