وزير الأشغال العامة: صرف كشوف المشاريع المتعثرة بداية الشهر ‏الرابع

وزير الأشغال العامة: صرف كشوف المشاريع المتعثرة بداية الشهر ‏الرابع

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، اليوم الاثنين، عن ‏مباشرة الحكومة بصرف الاعتمادات الخاصة بمشاريع جهات القطاع العام بداية ‏الشهر الرابع القادم لهذا العام وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بعد نقاشات ‏تناولت هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط. ‏

وأكد أن موضوع ومعضلة فروقات الأسعار قد حل بشكل نهائي عبر الالتزام ببنود ‏وفقرات قانون العقود الناظم لهذا الموضوع. ‏

وأضاف عبد اللطيف، خلال مؤتمر نقابة مقاولي الإنشاءات بريف دمشق، أن ‏امتناع الجهات المعنية عن تأهيل مقاولي ترحيل القمامة والأنقاض أمر غير مقبول ‏في حال استوفى المقاول كافة الشروط والوثائق المطلوبة واعدا بمتابعة هذا ‏الموضوع مع وزير الإدارة المحلية. ‏

وقال للمقاولين إن حجم الأعمال في المرحلة القادمة يتسع للجميع والاولوية ‏للسوريين وخاصة شريحة المقاولين إلا انه شدد على ضرورة تأسيس شركات ‏مقاولات متكاملة وإعادة هيكلة شركات المقاولات القائمة على صعيد البنى الإدارية ‏والفنية والمالية والقانونية وإنشاء شركات مشتركة كبيرة قادرة على التصدي ‏للمشاريع المستقبلية والمنافسة للشركات القادمة من خارج سورية.‏

وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة تلتقي وبشكل شبه يومي مع شركات من بلدان ‏صديقة وغيرها للدخول في مضمار إعادة الإعمار ونحن نفضل أن يدخل السوريين ‏بقوة للتصدي لمشاريع ضخمة تستهدف بناء أحياء كاملة ومدن كاملة وبناء مدن ‏جديدة حيث لن تقتصر هذه المشاريع على القطاع العام في ظل إلغاء العقود ‏بالتراضي واعتماد نظام المناقصة. ‏

من جهته، محافظ ريف دمشق علاء الدين إبراهيم بيّن جوابا على معاناة المقاولين ‏من عدم توفر المازوت أن المحافظة لم تستلم سوى ربع الكمية المخصصة ‏للمحافظة واحتياجاتها ووعد بحل مشكلة غياب المازوت عن الآليات الهندسية وذلك ‏بتوفير كميات محدودة مبدئيا من إجمالي حاجتها مؤكدا حل أكثر من خمسين مشكلة ‏للمقاولين خلال العام الماضي.‏

المقاولون اشتكوا خلال مداخلاتهم من عدم تشميل السيارات والآليات الثقيلة والهندسية ‏بقرارا البطاقة الذكية الأمر الذي ساهم بتوقف المشاريع.‏

وطالبوا بإعداد ك فنية مؤهلة في جهات القطاع العام لتمكينها من إعداد دفاتر ‏شروط خاصة بمشاريعها تحد من المشاكل بين هذه الجهات وبين للمقاولين.

واشتكى غالبية المقاولين من عدم صرف الكشوفات المستحقة لهم بعد إنجاز ‏مشاريعهم. ‏

وطالب رئيس فرع مقاولي ريف دمشق بتوضيح الآلية التنفيذية الجديدة الصادرة ‏من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص صرف زيادات أو فروقات الأسعار.‏

صالح حميدي – الوطن اون لاين

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!