مشروع قانون يلغي اتحاد المصدرين.. و”الاقتصاد” تؤكد قدرتها على القيام بدوره

وذكر مشروع القانون أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة مهمتها إدارة شؤون الاتحاد خلال تصفية أعماله والقيام بالأعمال اللازمة لأعمال الحل والتصفية وتحديد الحقوق والالتزمات المترتبة عليه.

وأكد المشروع الذي يدرس في مجلس الشعب أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، مشيرا إلى أنه لا يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.

وبين وزير الاقتصاد سامر الخليل الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد أن مثل هذا الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، موضحا أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه يشكل جزءا من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية وخصوصا مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة.

محمد منار حميجو – الوطن اون لاين