مشروع قانون يفرض عقوبات بعضها يصل للمؤبد لمن يهرب سوريين بطرق غير شرعية

نص مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه يعاقب بالسجن كل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث حتى خمسة عشر عاماً وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة.

وبيّن المشروع الذي أعدته وزارة العدل أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها مؤكداً أن العقوبة تفرض على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم.

وبيّن المشروع أنه يحاكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن