على خلفية كتاب تقيد الصحفيين.. الشعار: للتمييز بين الإساءة لهيبة الدولة ونقد الدولة
في الوقت الذي جدد فيه مجلس الوزراء أمس استمرار علاقته مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم، قال وزير العدل هشام الشعار: إنه يجب التفريق بين النيل من هيبة الدولة ونقد أداء الحكومة.
وطلب مجلس الوزراء مطلع الشهر القادم من وزارة إعداد مذكرة تفصيلية حول ما يتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة والإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا وموضوعات تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين ليصار إلى معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وردت العدل على كتاب الحكومة تمنت بالتعميم على وزارات الدولة موافاتها بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالمذكرة المشار إليها ليصار إلى معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ما أثار ذلك بلبلة واسعة على الكثير من صفحات الفيسبوك وخصوصا من الإعلاميين الذين اعتبروا هذا الكتاب تقيداً لحرية الإعلام.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال الشعار: أن انتقاد الحكومة والمطالبة باستبدالها حق مشروع لكل مواطن وصحفي.
من جهته أكد وزير الإعلام محمد رامز ترجمان لـ”الوطن” أن هناك فهم خاطئ لطبيعة الكتاب، مضيفا: نحن في وزارة الإعلام عملنا الدفاع عن استقلال المؤسسات الإعلامية ولكن ضمن الدستور.
وأكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أنه لن يستطيع أي قرار يقيد حرية الإعلامي أو يحد من عمله أو أن ينال منه طالما أنه يعمل في حرية ومسؤولية ضمن القوانين التي صانت حرية الإعلام وكفلتها.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
