النواب حول موازنة الحكومة للعام 2017 … الدندن: الموازنة تعادل 5 مليارات دولار فقط وهي أقل بثلاث مرات من موازنة 2011

تابع مجلس الشعب مناقشة البيان المالي لموازنة العام 2017 لليوم الثالث على التوالي، وقد تركزت مداخلات النواب حول أهمية اتخاذ إجراءات حقيقية تكفل التخفيف من معاناة المواطنين وتلبي كامل متطلباتهم المعيشية وتعوض ذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين عن التفاوت الحاد بين رواتبهم والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الأساسية، وضرورة تطبيق الإصلاح الإداري وإنهاء ظاهرة الهدر في الوزارات والجهات العامة، ومكافحة الفساد وضبط الأسواق واتخاذ ما أمكن لخفض سعر الصرف.
من جانبه رأى النائب مجيب الدندن أن مشروع الموازنة هو بحدود 5 مليارات دولار تقريباً، وهو رقم منخفض ومتواضع مقارنة مع اعتمادات 2011 التي بلغت 17 مليار دولار أي إن اعتمادات موازنة 2011 أكثر بثلاث أضعاف، وعليه فإن زيادة حجم الإنفاق كما ورد في البيان الحكومي للموازنة غير صحيح.
وأضاف: «كيف لنا أن نعزز الصمود الوطني والتخفيف من الآثار السلبية على المواطن وتحسين المستوى المعيشي ودخل المواطن المحدود لا يتجاوز 35 ألف ليرة أي بحدود 70 دولاراً على حين كان راتبه بحدود 700 دولار».
وتابع موجهاً كلامه للحكومة: لا تحسنوا المستوى المعيشي للمواطن بل حافظوا على هذا المستوى لأن المستوى دائماً في حالة تدن».
وأشار إلى أن العديد من التشريعات والقوانين يعتريها الكثير من التعقيدات والروتين التي يجب تعديلها. منوهاً بأن مكافحة الفساد ليس شعاراً يرفع، «فالمطلوب تطبيق القانون أولاً على الأشخاص التي تتم تغطيتهم وليس على الفقراء».
وعما ورد أن المطلوب لإعادة الإعمار في سورية 50 مليار ليرة قال: «إن المطلوب فقط لإعادة إعمار البنى التحتية فعلياً يتجاوز 100 مليار دولار في أقل تقديراته. والاعتمادات الاستثمارية أرقامها متواضعة».
وأضاف: «ورد في البيان: إن الحكومة مستعدة لتوظيف 56 ألف فرصة عمل.. فمن أين جاءت هذه الأرقام؟ وهل هناك اعتمادات وشواغر كافية؟ ولماذا لم توظف في الأعوام السابقة أم إن طرح الحكومة للأرقام هو مجرد أرقام تطرح للتسويف؟».
ولفت قائلاً: «لا شك أن إيرادات الخزينة في حدها الأدنى من الموارد ولكن الحكومة تلجأ إلى الأسلوب السهل في تحصيل الضرائب لكونها عاجزة عن إيجاد نظام ضريبي واضح».
بدوره رأى النائب جمال رابعة أنه لا بد من وضع برنامج عمل لمواجهة التحديات الاقتصادية لمواجهة الحرب القذرة «ولنؤكد أن أولويات العمل هو دعم وصمود المصالحة وبناء جسر الثقة بين الحكومة والمواطن». مشيراً إلى دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتسريع آليات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني ووضع آليات جديدة للاستيراد تضمن تقلص كتلة القطع الأجنبي ومحاسبة الفاسدين في الإدارات والجهات العامة.
وأضاف: «إن الفساد ينخر في الهيكل الإداري ولا نتلمس ترسيخاً حقيقياً لمبادئ المحاسبة في المؤسسات الحكومية، ولا تزال الجهات المعنية مقصرة في ذلك. ومن هنا فإن أي خيارات مستقبلية لدعم عملية الإنتاج يتطلب اختيار فريق إداري كفؤ مع مراقبة، وضرورة العمل على بناء هيكل إداري جديد».
وتحدث النائب فواز نصور عن فرص العمل الواردة في البيان قائلاً: «أقول للحكومة قبل إعطاء فرص عمل يجب أن تثبتوا العمال الموجودين لديكم منذ سنوات، لأنه في أقل الاعتبار يجب التثبت. وأنا أستغرب أن من في مجلسنا الكريم هناك من يملك معامل وثروات اقتصادية ونأمل لو أن أحداً منهم ناقش الحكومة حيال ذلك. أم إن هؤلاء الأشخاص حقوقهم واصلة لعندهم. في الوقت الذي نسمع فيه أحاديث عن التهرب الضريبي وغيره، فأين هذا التهرب؟ في الوقت الذي يلتهمون فيه كل شيء والمظلوم الوحيد هنا هو الحكومة. والسؤال: كيف تسكت الحكومة عن هؤلاء الأشخاص الذين يلتهمون كل شيء؟».
وختم قائلاً: «نريد الحديث ضمن إطار المصداقية ونطالب الحكومة بالكثير من الأمور لكن ما هي النتائج هو الأهم».
من جانبه قال النائب محمد رعد: «ورد في البيان المالي رقم يعبر عن سدس الموازنة، كقيمة دعم الدقيق التمويني 398 مليار ليرة. أرجو من الحكومة أن تمد المجلس كيف تم تحديد هذا الرقم؟
هنا نسال الحكومة: كيف تم تحديد 400 مليار؟ علماً أنه حسب التوقعات الدعم هو 60 ملياراً تخسره الدولة مقابل مادة الخبر. وعندما نقول إن الفساد يبدأ بالتشريع وينتهي بالمرتشين فهذا لأننا قدمنا لهم مساحة واسعة لأن كل الدقيق الذي يستخدم في المخابز السياحية هو دقيق تمويني وعلى ما يبدو يحسب من خارج النسبة لذلك نرجو من لجنة الموازنة التدقيق في رقم الدعم التمويني الذي لا يتجاوز 60 ملياراً وليس400 مليار ونأمل الوقوف عند هذا الرقم.