مسابقة لـ«العدل» تقدم إليها 850 امرأة من أصل 900

كشف مصدر قضائي أن عدد النساء المتقدمات إلى مسابقة المحضرين بلغ 850 امرأة من أصل 900 متقدم، معرباً عن استغرابه من العدد الهائل المتقدم من النساء.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن وظيفة المحضرين بحاجة إلى الذكور أكثر من النساء باعتبار أن المحضر يجول على أماكن وجود أطراف الدعوى لتبليغهم وهذا يحتاج إلى تفرغ كامل، لافتا إلى أن المسابقة مازلت مفتوحة.

وأكد المصدر أنه في حال استمر عدد النساء المتقدمات بالارتفاع فإنه من الممكن أخذ الأفضل، معتبرا أن هذه ظاهرة غريبة تمر لأول مرة على الوزارة وذلك بأن يكون عدد النساء المتقدمات إلى مثل هذه الوظيفة بهذا العدد الكبير.

وأشار المصدر إلى أن المحضرين الحاليين معظمهم من الذكور وأنه من النادر أن تكون هناك امرأة تعمل في هذا المجال لما لها من مخاطر، مؤكداً أن الوزارة حالياً تعاني قلة الموظفين وبالتالي فإن إجراء المسابقات أمر ضروري.

وأكد المصدر أنه لم يتقدم إلى مسابقة السائقين إلا خمسة متقدمين علما أن الوزارة بحاجة إلى أربعين سائقاً.

في سياق آخر كشف المصدر أنه تم إصدار أحكام جنائية شديدة في دمشق بحق مهربي مخدرات وصلت إلى المؤبد، مشيراً إلى أن العقوبة الأساسية كانت الإعدام إلا أنه تم تخفيض العقوبة إلى المؤبد.

وأكد المصدر أن إصدار مثل هذه العقوبات بحق مهربين أو تجار المخدرات يأتي من باب القضاء على هذه الظاهرة ولاسيما في ظل الأزمة التي انتشر فيها تعاطي هذه المادة بشكل واضح.

وشدد المصدر على استخدام أشد العقوبات بحق المهربين والتجار لما لهم من دور واضح في نشر تعاطي المادة المخدرة بين أفراد المجتمع وخصوصاً الفئة الشابة.

وفي موضوع آخر أعلن المصدر عن انخفاض عدد الشكاوى على القضاة في دمشق وريفها من 100 إلى 30 شكوى أي بنسبة 70 بالمئة، مرجعاً أسباب الانخفاض إلى التزام القضاة خلال الفترة الماضية بشكل واضح ولاسيما فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المراجعين.

وكشف المصدر أن نسبة 80 بالمئة من الشكاوى كانت من المراجعين تضمنت أن القاضي لم يتعامل معهم بشكل حسن وهذه الأمور تم حلها خلال الفترة الماضية عبر الاجتماعات الدورية التي عقدها وزير العدل هشام الشعار مع القضاة والذي نوه فيها إلى ضرورة معاملة المراجعين بشكل جيد باعتبار أنه يجب على القاضي أن يستقبل الجميع.

وأشار المصدر إلى أن بعض الشكاوى تضمنت بعض القضاة تأخروا في الفصل بالدعاوى أو أنهم أجلوا بعض الدعاوى إلى فترة زمنية بعيدة، معتبرا أن هذه الأخطاء لا يمكن اعتبارها من ضمن الشكاوى الجسيمة على القضاة بمعنى أنه لم تصدر أحكام خاطئة أو أنه ارتكب خطأ قانونياً جسيماً.

محمد منار حميجو