«هيومن رايتس» تندد بقمع المعارضين وسجنهم في الخليج

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الثلاثاء بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصاً من خلال مراقبة نشاطهم على الانترنت، ودعت الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلاً من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات. ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر أغلبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» للتعبير عن آرائهم المعارضة. وطالبت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً، بإجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعاً تفاعلياً عليه صور ونبذات عن 140 معارضاً معروفين، في تذكير بالـ140 حرفاً، الحد الأقصى لكل تغريدة على «تويتر»، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الإنترنت.

وتعرض المعارضون للتوقيف والمحاكمة أو للإدانة خلال السنوات الست الأخيرة بعد أن عبروا عن آرائهم على الانترنت.

وبين هؤلاء، البحريني نبيل رجب المتهم بـ«إهانة» السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً. وبينهم أيضاً المحامي الإماراتي محمد الركن الذي سجن في العام 2013 مع 69 متهماً آخرين لمدة 15 عاماً بعد إدانتهم بـ«التآمر» لإطاحة النظام. واعتبرت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون أن «دول الخليج تنفذ هجوماً منظماً وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت». وأضافت: «بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات».

وتقول «هيومن رايتس: «إن مئات الأشخاص ومن بينهم صحفيون ومحامون سجنوا في الخليج بعد «محاكمات جائرة… وحملات» شملت «التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية»، وأضافت: إن حكومات دول مجلس التعاون استخدمت تكنولوجيا للمراقبة اشترتها من «شركات غربية وإسرائيلية» لتتبع نشاطات بعض مواطنيها على الإنترنت.

وأشارت إلى أن كل حكومات المنطقة باستثناء الكويت استخدمت «برنامج تجسس»، وذلك بالاستناد إلى أدلة أبرزتها مجموعة «سيتيزن لاب» للأبحاث في تورنتو. ومضت المنظمة تقول: إن البرنامج يتيح خصوصاً «الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات من دون علم المالك».

(أ ف ب – وكالات)