“انترادوس” تقر باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي وعدم تسديده للخزينة

وجه الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بين فيه عقد اجتماع في رئاسة الجهاز مع رئيس مجلس إدارة شركة انترادوس للتطوير السياحي أقر خلاله باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي وعدم تسديده إلى الخزينة أصولاً.

وأوضح الجهاز في كتابه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن رئيس مجلس إدارة الشركة تعهد خطياً، (إضافة إلى تعهده الخطي بتاريخ 6/12/2017) بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي والبالغ مع الغرامة أكثر من 208.6 ملايين ليرة.

كما تعهد بتسديد رسم الطابع المترتب على عقود الشركة ومن ضمنها عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة لإيجار شاليهات لمدة طويلة الأمد 99 عاماً بما يعني بيعها إذ بلغت قيمة تلك الإيجارات 9.9 ملايين دولار أميركي و49 مليون ليرة، وغيرها من العقود غير الظاهرة علماً أن طابع العقد يسدد بعملة العقد، وقد تعهد بالتسديد لمدة أقصاها 15/11/2017 وفي التعهد الثاني الذي تقدم به لمدة أقصاها 15/12/2017.
وأشار الكتاب إلى ضبط الاستعلام الضريبي البالغ 388.9 مليون ليرة، منوهاً بأن الموضوع منظور أمام القضاء، وهو أحد بنود النقاش مع اللجنة الوزارية التي تنظر في وضع المشروع وأنه سيلتزم بتنفيذ قرار القضاء حين البت به، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ عبارة عن ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور المستحقة وفق أحكام القانون 60 لعام 2004 التي اقتطعتها الشركة من الجهات الأخرى التي قامت بتنفيذ الأعمال لها (مقاولين- متعاقدين…) دون أن تقوم بتحويلها إلى مديرية المالية (بقيت بحوزة المعنيين في الشركة) دون وجه حق.
وبين الكتاب أن مبلغ ضريبة الدخل على المنشآت السياحية وقدرها 48 مليون ليرة تحفظ على تحققها كون المنشآت المستثمرة تخضع للإعفاء ولحين بت الجهات الوصائية ذات العلاقة في الموضوع مع الإشارة إلى أن فترة الإعفاء الضريبي هي سبع سنوات بعد وضع المشروع كاملاً بالاستثمار وحتى تاريخه لم يوضع كامل المشروع بالاستثمار ما يعني عدم صحة إدعائه.
ولفت الكتاب إلى وجود مخالفات أخرى وردت في التقرير التحقيقي رقم/29-ح ل/ تاريخ 15/8/2017 الصادر عن فرع الجهاز بطرطوس والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركة، بشكل موثق كامتناع الشركة عن تسديد ضريبة ريع العقارات استناداً لقانون ريع العقارات الصادر بالمرسوم رقم 53 لعام 2006 وذلك منذ عام 2014 بعد أن كانت تقوم بتسديدها أصولاً إذ بلغ إجمالي المبلغ المستحق مع الغرامات 4 ملايين ليرة، إضافة إلى إبرام الشركة 41 عقداً لإيجار شاليهات لمدة طويلة الأمد 99 عاماً بما يعني بيعها وقد بلغت قيمة تلك الإيجارات 9.9 ملايين دولار أميركي و49 مليون ليرة إضافة إلى عقود أخرى غير ظاهرة مع العلم أن مدة الشركة 50 عاماً.

إضافة إلى امتناع رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام عن فتح أي حسابات لدى المصرف التجاري بطرطوس (كشرط أساسي في عقد التأسيس) وعدم تسديد مبلغ 28 مليون دولار أميركي، وعدم فتح قيود وسجلات لحسابات الشركة وأعمالها خلافاً لأحكام قانون التجارة السوري، فضلاً عن ممارسة النشاط السياحي فعلاً عن مهنة الفنادق والمطاعم وتحقيق واردات كبيرة بالقطع الأجنبي من دون ضبط تلك الواردات ومسك القيود اللازمة لها، وعدم إنجاز أي ميزانية منذ تأسيس الشركة وعدم تنظيم حساباتها، وعدم قيام الشركة بسداد ما عليها من ذمم تجاه المؤسسة العامة لمياه الشرب بطرطوس والبالغة 3 ملايين ليرة وكذلك فواتير الكهرباء والبالغة 81 مليون ليرة من دون الفوائد والغرامات.

احتيال وتلاعب

ويرى الكتاب أن كل ذلك ينطوي على الاحتيال والتلاعب بأموال الشركة والامتناع عن تسديد الضرائب المستحقة لمصلحة وزارة المالية بما يندرج تحت جريمة التهرب الضريبي وهدر المال العام مع الإشارة إلى أنه ثبت عدم وجود حسن نية لدى رئيس مجلس إدارة الشركة بدليل أن المبالغ المحصلة من قبله لمصلحة الخزينة المركزية لم يقم بتوريدها أصولاً وباعترافه فكيف سيقوم بتسديد المبالغ والالتزامات الأخرى المترتبة عليه أصولاً، إضافة إلى عدم صحة حكمي القضاء بدليل أن وزارة المالية قامت برفع دعوى مخاصمة على قضاة محكمة النقض الذين صدقوا القرار المتضمن عدم محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام بجرمي التهرب الضريبي وهدر المال العام ونوه الجهاز إلى تأييده لدعوى المخاصمة.

وأوضح الجهاز في كتابه أنه ونظراً لتعهد رئيس مجلس الإدارة تم التريث لحين انتهاء المدة المحددة وبعد انتهائها وعدم التزامه بتسديد ما تعهد به تم الاتصال به لأكثر من مرة ابتداءً من تاريخ 16/11/2017 ولغاية تاريخ 26/11/2017 حرصاً على أن يتم تسديد المبالغ المترتبة لمصلحة الخزينة.

وبين الجهاز أن كل ذلك دون جدوى مؤكداً عدم رد صاحب العلاقة على هواتفه وهو ما يؤكد نياته السيئة وتهربه من تسديد ما عليه من ذمم.
واقترح الجهاز في كتابه إلى رئيس الحكومة منع مغادرة كل من رئيس مجلس الإدارة (محمد. و) ومديرها العام (حسان. ا. ط)، والتأكيد على الذمم المالية المترتبة على الشركة والبالغ مجموعها 734 مليون ليرة موثقة بالتقرير التحقيقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة في ضوء ذلك وأهمها الحجز الاحتياطي على أموالهما لمنقولة وغير المنقولة وإحالتهما إلى القضاء المختص بموجب كتاب الجهاز المعتمد للتقرير التحقيقي.

كما حصلت «الوطن» على نسخة من قرار صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من (م. ع. و) و(ح. ح. ط) وأموال زوجاتهم إن وجدت تأميناً لتسديد مبلغ 734.5 مليون ليرة سوية.

دراسة واقع الشركة

وبناءً على تكليف رئيس مجلس الوزراء اجتمع وزراء السياحة والإدارة المحلية والبيئة والاتصالات والتقانة للتنسيق المشترك ودراسة واقع شركة انترادوس وتسوية أوضاعها القانونية والمالية والإدارية، ليصار إلى إعداد تقرير لأهم مؤشرات الجدوى الاقتصادية للاستثمار الجاري من الشركة تمهيداً لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.

وفي اجتماع عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية بحضور وزير السياحة ووزير الإدارة المحلية ووزير الاتصالات والتقانة، ومحافظ طرطوس ومعاوني وزيري السياحة والإدارة المحلية والبيئة ورئيس مجلس مدينة طرطوس ورئيس مجلس إدارة الشركة، أكد وزير السياحة بشر يازجي أهمية المشروع وضرورة تصويب العمل لوضعه بالمسار الصحيح لجهة تحسين الواقع السياحي وتجاوز مفرزات الأزمة التي أثرت على هذا القطاع بشكل كبير.

وأوضح ضمن هذا الإطار أن ورشة العمل التي تم التوافق على مخرجاتها كانت أحد أهم الركائز التي أعادت ترتيب الأولويات للمعالجة بدءاً من جمع وتوثيق سندات المشروع مروراً بجرد ومسح كل الجوانب الخاصة بالمشروع وتحليلها وتقييمها ووضع الأسس والحلول لمعالجتها وصولاً إلى آلية العمل المقترحة وأسلوب إدارة واستثمار في المراحل القادمة.

وأكد وجود التقيد التام بالالتزامات العقدية ولا سيما في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع والتسهيلات التي تقدم له.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير الإجراءات الحاصلة والتي تتعلق بالواقع العقدي والقانوني للشركة مشيراً إلى مراحل دراسة ذلك الواقع والتي تناولت كل الجوانب منذ بداية تأسيس الشركة وصولاً إلى التعثر الحاصل والخلافات الجارية والتي تدور في إطار السير وفق إجراءات قانونية وتوافق على بنود وأساسيات من شأنها حل جميع الخلافات الحاصلة.

سلفة لمجلس المدينة

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تكليف الشركة بالعمل على توفيق وضعها وفق أحكام القانون رقم 29 لعام 2011 مع مراعاة حقوق مجلس المدينة وفق العقد والتقدم بذلك أصولاً مع إرفاق المستندات اللازمة وبيان بأسباب التأخير من الشركة عن التوفيق خلال المدة الماضية، وإعادة هيكلة الشركة إدارياً بعد إجراء التوفيق أصولاً، وتمثيل مجلس المدينة كشريك ضمن الهيكلية الإدارية، وتكليف مجلس إدارة الشركة الحالي بدفع سلفة لمصلحة مجلس المدينة من مجلس إدارة الشركة بقيمة 500 مليون ل. س لحين استكمال إجراءات التوفيق ووضع الهيكلية الإدارية الجديدة وإجراء التحاصص في الأرباح أصولاً، ووضع برنامج زمني يعتمد من وزارة السياحة لتنفيذ مقررات المحضر ومقررات ونتائج ورشة العمل المتعلقة بالمشروع وخاصة إجراءات توفيق وضع الشركة وفق أحكام القانون رقم 29 لعام 2011، على أن تلتزم جميع الجهات المعنية بالبرنامج الزمني المذكور.

كما تم الاتفاق على متابعة الإجراءات اللازمة لمعالجة الواقع القضائي القائم بين الشركة ووزارة المالية حيال الضرائب المفروضة على الشركة، وقيام الشركة بتقديم ما يثبت عدم المس بحقوق مجلس المدينة نتيجة الخلاف مع شركة مصرية وتحليل وتقييم تجربة التعاقد معها، تقديم الشركة لبيان الملاءة المالية المتوافرة لديها حالياً لتنفيذ المشروع، متابعة جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع ما يؤدي إلى دفع وتيرة العمل وجمع وترتيب وثائقه وغير ذلك من المتطلبات بحسب مقررات ورشة العمل المنعقدة لهذا الخصوص وبإشراف المعنيين من وزارة السياحة وبالتزام الجهات المعنية بذلك.

وتم الاتفاق على إعداد التقارير الدورية من وزارة السياحة بخصوص المشروع وفق مضمون كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7421/1 تاريخ 22/6/2017 ابتداءً من نهاية عشرين يوماً من تاريخ اعتماد هذا المحضر.

ونتيجة للاجتماع وجهت وزارة السياحة ستة كتب إلى رئيس مجلس إدارة شركة انترادوس طالبت فيها بتقديم بيان التحويلات المالية إلى حساب الشركة لزوم تنفيذ أعمال المشروع وبأي بيانات مالية أخرى، وتقديم بيان خطي مشترك مع مجلس المدينة يتضمن القيام بتنفيذ المستثمر بتنفيذ أعمال التوسع خارج موقع المشروع، إضافة إلى أرشفة وترتيب الوثائق والمستندات والمخططات المتوافرة لدى وزارة السياحة ومجلس المدينة، ومذكرة تفصيلية يبين فيها التأخير الحاصل في كل من المراحل الماضية ومسوغاته مقارنة بالعقد.
إضافة إلى توجيه وزارة السياحة ستة كتب إلى رئيس مجلس مدينة طرطوس لاستكمال الإجراءات الخاصة بملكية أرض الموقع لاسم مجلس المدينة، إضافة إلى الطلب بموافاة الوزارة بتقارير لجنة الإشراف ورأي رئيس المجلس في بدء اللجنة عملها والقيام بمهامها بدقة كافية، والحصول على البيانات المالية الخاصة بأعمال المشروع موثقة بالميزانيات السنوية للشركة معتمدة من الهيئة العامة المطلوب انعقادها لكون المجلس مساهماً في الشركة.

كما طالبت الوزارة رئيس المجلس المدينة بمتابعة الفريق الثاني بالشركة لتقديم بيان تفصيلي حول كيفية احتساب نسبة الإنجاز وأسسه ومرجعيته، وبيان عن الأعمال الكلية للمشروع والمتطلبات الزمنية لإنجاز جميع الأعمال، والمعايير والأسس لتقدير نسب الإنجاز والنسب الخاصة بكل البنود الرئيسة، إضافة إلى الملف الكامل المتضمن التقارير الدورية المقدمة من شركة المراقبة العالمية المتعاقد معها من مجلس إدارة الشركة.

مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ«الوطن» الانتهاء من تجهيز إضبارة كاملة للمشروع ، منوهاً بأن اللجنة المشكلة لتسويغ مدد التأخر في الإنجاز ستنهي عملها خلال أسبوعين، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية من ثلاثة وزراء لتسوية أوضاع الشركة.

هذا وعلمت «الوطن» عن اجتماع ضم رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مع محافظة طرطوس ومجلس مدينة طرطوس، تم خلاله تناول المخالفات المرتكبة من الشركة.

يشار إلى أنه في وقت سابق كان وزير المالية مأمون حمدان قد طلب من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف مخاطبة مجلس مدينة طرطوس بصفته شريكاً في الشركة لتسديد ما هو واجب عليها من ضرائب، بناءً على طلب مدير مالية طرطوس مصطفى بجود مخاطبة وزارة الإدارة المحلية للمساعدة في تحصيل المبالغ المترتبة على الشركة لكون مجلس مدينة طرطوس شريكاً فيها.

وكان مدير في وزارة المالية قد بين لـ«الوطن» وجود ضبط تمنّع عن التسديد الضريبي يشمل التهرب من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن وجود ضبط استعلام ضريبي، مشيراً إلى اقتصار الإجراءات حالياً على انتظار إجابة وزارة الإدارة المحلية حول إمكانية المساعدة في تحصيل المبالغ المترتبة على الشركة.

محمد راكان مصطفى – محمد حسين