وصفات الطراطسة لمكافحة الفساد: رواتب كافية ومحكمة خاصة وذهنية جديدة

وصفات الطراطسة لمكافحة الفساد: رواتب كافية ومحكمة خاصة وذهنية جديدة

يبدو أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافحة الفساد في بلدنا والذي نشر الأسبوع الماضي بعد جلسة المجلس شجع المواطنون على اقتراح حلول تساعد في مكافحة الفساد.
وضمن هذا الإطار كان لـ«الوطن» لقاءات مع بعض المختصين والمواطنين المهتمين في طرطوس شككوا خلالها بجدية الحكومة في تنفيذ قرارها وقدموا عدداً من المقترحات حول الطرق الواجب اتباعها من قبلها –في حال جديتها- حتى تتمكن فعلاً من الحد من الفساد ومكافحته بشكل جذري تباعاً.
يقول علي عبود: على الحكومة أن تسحب الذرائع مهما كانت صغيرة قبل أي محاسبة أو مكافحة الفاسدين وسحب الذرائع يكون من خلال تحسين الأجور بشكل عاجل إلى درجة تكفي الموظف أن يعيش حياة كريمة وبذلك تسحب أي ذريعة لأن يمد يده للمال العام ومن بعدها محاسبة أي مرتش أو سارق بأشد العقوبات، وتعديل قانون العمل وتطبيق العدالة الوظيفية في الدرجات والمناصب بحيث يتم التعيين بناء على الكفاءة والقدم الوظيفي دون أي محسوبيات أو واسطات، وتفعيل دور النقابات بشكل فعلي وليس شكلياً وان تكون مع العامل وليست ضده ومع صاحب العمل، والسماح للصحافة أن تأخذ دورها بشكل موضوعي ومسؤول دون أي رقابة أو حدود.
أما حسن الناصر فيقول «فلتبدأ الحكومة بتغيير» ذهنية وطريقة تفكير «المسؤولين» في انتقاء أو تعيين أو ترشيح: «الوزارء ومعاونيهم والمدراء والمحافظين ورؤساء البلديات ومجالس المحافظات «والنقابات «؟،. والقائمة تطول، ليكون حقيقة «المنصب مسؤولية للعمل من أجل المجتمع والوطن وتنفيذ رؤى الرئيس المؤتمن «في المشروع الوطني للإصلاح الإداري »؟، وليس مصالح شخصية »؟
بدوره علي نفنوف قال: الفساد، لا يحارب بجلسة مارقة أو عنوان فانتازي لجلسة عابرة، الفساد منظومة، لها ثقافتها وكوادرها، وطواعيتها،. وحماتها، وفي الغالب من لديهم رغبة في المحافظة على مشروع الفساد أكثر ممن لديهم فكرة استئصاله، أنا أرى الحل، بقرار جريء يشبه قرار العسكر بالنصر.
إبراهيم مرهج قال: إذا كانت الحكومة جادة فلتفعل كما فعل مهاتير محمد، أولا جمع كافة سيارات الوزراء والمدراء قاطبة من دون تمييز وإبقاء سيارة خفيفة لكل منهم ولتكن سيارة شام وطنية الصنع، وبيع هذا الأسطول من السيارات بالمزاد لصالح الخزينة العامة، ثانياً عدم بقاء أي وزير أو مدير أكثر من 4 سنوات، تفعيل جهاز المراقبة والتفتيش بكوادر ذات كفاءة وكف نظيف، ثالثاً إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد أيضاً من القضاة الأنقياء الشرفاء.
سمير الجابري: استفاض بعض الشيء وقال: حيث إن المؤسسات والشركات لها رأس يديرها ويتحكم بها وأداؤه مهم بمحاربة الفساد والنهوض بمستوى هذه المؤسسات أقترح على كل رأس جهة عامة العمل على تقييم مرؤوسيه وخاصة المدراء العامين للشركات والمؤسسات وهل هم مؤهلون وقادرون على النهوض بمؤسساتهم وشركاتهم أم هو موزعو بريد من دون أي قرار أو فعل.
وتقييم عمل كل المدراء الفرعيين وخاصة المنقولين إلى المؤسسات أو الشركات ولا يملكون الخبرة بالعمل فهؤلاء فاشلون حتما وإدارتهم التخصصية ستكون فاشلة، وإصدار قرار حكومي بعدم إسناد مهام مدير تخصصي لأي عامل لم يمض على عمله في الشركة أو المؤسسة عشر سنوات، وتفعيل مدة الأربع سنوات لأي مدير وتقييم عمله بشكل مستمر والتصرف بسرعه تجاهه لأن المرحلة لا تحتمل التجربة، ويجب أن يكون لدى المدير العام والمدير المختص هدف وخطة عمل ويحاسب عليها، كما يجب أن يكون مدير عام المؤسسة أو الشركة منهما وتدرج بالعمل وعمل بالورشات والتنفيذ تحديداً.
نظير عنجار قال: بما أن الفساد هو مخالفة القوانين فعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة كل من يخالف القانون. وتطبيق القانون لا يحتاج إلى قانون جديد، ولا يجوز أن نترجى الموظفين بتعليمات أو قرارات معينة كي ينفذوا القانون، إذا الموضوع يحتاج إلى التفكير بكيفية محاسبة هؤلاء المتعالين على القانون، ومنع حماية من يخالف القانون ورفع تلك الحصانة عنهم، وأن تحدد مدة زمنية لمناصب المسؤولين بحيث ينتهي دور من يدعمه بنهاية هذه المدة، اما ما هو المطلوب بحق من يرتكب ويتلاعب بالمال العام، فيجب أن تكون المحاسبة علنية وأمام وسائل الإعلام، ويجب إلزام الإعلام بفضح الفاسدين، ولا يجوز اعتبار ذلك تشهيراً، فعند وجود ملف فساد بحق أي مسؤول يجب الإشارة إليه من قبل الإعلام. بل يجب متابعة نشر تطورات هذا الموضوع.
اما الفاسدون الكبار فيجب محاسبتهم بالساحات العامة حسب محافظته وعلى مرأى الجميع، وبالنسبة لمن يخطط للفساد، مثلا من يضع بخطط الدولة مشاريع ضخمة غايتها خدمة المصالح الشخصية فهذا أخطر من الفساد المباشر ويجب محاسبة من يقوم به علنا، طبعا أهم شيء هو المحاسبة العلنية كي ينتهي دور الداعمين من فوق. واهم أمر بمحاسبة الفساد أن يبدأ من الأعلى، والأهم أن من يحاسب بموضوع فساد لا يجوز ترقيته بل إعادته إلى الوظيفة العادية مع استمرار محاسبته.
وهناك موضوع يرهق الدولة وهو أن أي مسؤول لا يجوز أن يعود موظفاً عادياً مع رفاقه وزملائه بل دائماً تتم ترقيته، وهذا لا يجوز، وكم هو جميل لو يتم تغيير المسؤولين بين فترة وأخرى من دون ترقيتهم.
وهناك أمر خطير وهو إبعاد جيل الشباب بحجة أن المسؤولين الكبار أصحاب خبرة، والأمر الخطير أيضاً هو تمديد الخدمة فوق الستين لأصحاب المناصب، أو محاولة إطالة التقاعد فوق الستين.

الوطن

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!