العقاري: قرض “سيرا كارد” يستهدف عاملي الجهات العامة الموطنة رواتبهم

العقاري: قرض “سيرا كارد” يستهدف عاملي الجهات العامة الموطنة رواتبهم

بعد أن أعلن المصرف العقاري عن إطلاق قرض البطاقة (سيرا كارد) لأصحاب الدخل المحدود الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقيمة عشرة أضعاف الراتب الشهري، حصلت «الوطن» على نسخة من التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح هذا القرض والذي سيبدأ العمل به وفق مدير لدى المصرف العقاري مع مطلع الشهر القادم، معتبراً أن هذا القرض يمثل منتجاً مصرفياً هاماً ويلبي حاجة شريحة واسعة من العاملين في الجهات العامة الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري ضمن شروط ميسرة وسهلة وسرعة في الحصول عليه.

وحسب الوثيقة التي حصلت الوطن على نسخة منها يجب أن يكون طالب الاعتماد والكفيل من العاملين في القطاع العام حصراً القائمين على رأس عملهم والذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف العقاري ولا يقبل العامل المندوب أو المتقاعد، وألا يتجاوز مبلغ الاعتماد عشرة أمثال الأجر المقطوع مضافا إليه تعويض المعيشة كحد أقصى أو مبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية، أيهما أقل, ويتم احتساب فائدة مدينة عن المبلغ المستجر مقدارها 1 بالمئة تدور شهرياً ، على أن يستفيد الفريق الثاني من الاعتماد مطروحاً منه فائدة دورة مالية لمدة شهر من قيمة الاعتماد ويجب على المستفيد تسديد هذه الفائدة خلال الدورة التالية حصراً من خلال الأجر الوارد للحساب شهرياً وإلا يعتبر مخلاً بشروط الطلب وتتم ملاحقته، وبأي حال من الأحوال لا يجوز أن يتجاوز رصيد الاعتماد بعد إضافة الفائدة المدينة الرصيد الممنوح.

ولا يحق للفريق الثاني المطالبة بمبلغ الاعتماد إلا بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة وخاصة بيان أجره وأجر الكفيل وتعهد المحاسب الصادر عن الجهة التي يعملا لديها على أن يتضمن التعهد تحويل الأجر إلى المصرف العقاري بشكل دائم أثناء فترة منح الاعتماد وعدم ترتيب أي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر الذي منح أو جدد على أساسه الاعتماد إلا بموافقة المصرف.

كما اشترطت التعليمات عدم الموافقة على قبول الاستقالة أو الندب أو النقل قبل تبرئة ذمة المستفيد من الاعتماد ، و أن يكون الأجر مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية أصولاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، على أن يتم تخفيض مبلغ الاعتماد الممنوح للفريق الثاني دون أي معارضة من الفريق الثاني بنسبة 20 بالمئة سنوياً تخفض شهرياً بشكل آلي ولمدة لا تزيد على 5 سنوات كما ويحق للفريق الأول تجميد الاعتماد أو إلغاءه في حال أخل الفريق الثاني بأحد شروط طلب الاعتماد، حيث يتم تخفيض الاعتماد والفوائد آلياً بتاريخ 26 من كل شهر ويتم تنفيذ قيد الحساب النظامي للاعتمادات كافة بمبلغ التخفيض الإجمالي من قبلكم يدوياً وبشكل سنوي.

واشترطت التعليمات على طالب الاعتماد تقديم كفيل مسجل لدى التأمينات الاجتماعية أصولاً على ألا تقل مدة التسجيل بالتأمينات عن ثلاث سنوات، ويجب أن يكون الكفيل من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف و ألا تتجاوز الاقتطاعات على الراتب مضافاً لها قيمة القسط (التخفيض) والفائدة عن (40 بالمئة) من الدخل عند المنح والتجديد إلا في حال الموافقة الخطية من صاحب الاعتماد باقتطاع كامل قيمة القسط (التخفيض) والفائدة ولو تم تجاوز (40 بالمئة) من الراتب على أن يتم تدقيق بيان المقدم من قبل طالب الاعتماد مع الراتب المحول لدينا على النظام المصرفي (الفينيكس).

وتظهر التعليمات انه لابد أن يتقدم طالب الاعتماد وكفيلة عند بداية كل عام بكتاب يوثق أنه لا زال على رأس عمله على أن يتم إنذار الفريق الثاني بكتاب مضمون بتسديد الدين المترتب عليه فوراً خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار وفي حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة يتم احتساب فوائد التأخير القانونية حتى الوفاء التام دون المساس بحق المصرف في ملاحقة الفريقين الثاني والثالث بجميع الطرق القانونية لاستيفاء حقوقه، و يتم تحويل الاعتماد إلى حساب الديون في حال تأخر تحويل الراتب الشهري لمدة /3/ أشهر متتالية بعد أن يتم تجميد راتب الكفيل ومحاولة تحصيل كامل المبالغ المستحقة عن طريقه.

عبد الهادي شباط

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!