القرارات تتوالى لضبط الأمن في حلب

القرارات تتوالى لضبط الأمن في حلب

يتوالى صدور القرارات واتخاذ الإجراءات في حلب من الجهات المعنية لضبط الأمن وترسيخ الاستقرار فيها على خلفية المطالب الشعبية بوقف تكرار الحوادث الأمنية المؤسفة ومنها مقتل طفل بعمر 14 عاماً الأحد الماضي على يد أحد عناصر اللجان الشعبية ووفاة طبيبة أسنان دهساً عبر سيارة لا تحمل لوحات قبل ذلك بثلاثة أيام.

آخر القرارات صدر اليوم الأربعاء 14 حزيران عن محافظ حلب حسين دياب وحمل الأمر الإداري رقم 145، وقضت المادة الأولى منه بمنع دخول أي مواطن باللباس العسكري إلى مبنى الأمانة العامة لمحافظة حلب أو أي جهة حكومية في حال كان لا يحمل مهمة رسمية بالمراجعة موقعة من قائد الوحدة التي يتبع لها، على حين منعت المادة الثانية إدخال السلاح إلى الجهات العامة، وكذلك مراجعة المدراء والعاملين بدون المهمة الرسمية المحددة في المادة الأولى، بينما كلفت المادة الثالثة قيادة شرطة المحافظة بتنفيذ مضمون الأمر الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فوراً.

واتخذت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حلب في اجتماعها مساء أمس مجموعة من الإجراءات الأمنية لفرض الأمن في المدينة، وشددت مقرراتها على تقيد الفروع الأمنية والحواجز بمنع دخول السيارات التي لا تحمل لوحات نظامية إلى المدينة، وكذلك السيارات الحاملة للوحات مشوهة، ونصت العقوبة على حجز السيارات المخالفة مع سائقها بغض النظر عن أسباب المخافة عدا عن حجز السيارات ذات الزجاج المظلل باستثناء السيارات المزودة به من بلد المنشأ فيما أكدت إحدى الإجراءات على مصادرة الدراجات النارية التي ليس لديها مهمة رسمية.

بدوره، أصدر أمين فرع حلب لـ “حزب البعث العربي الاشتراكي” فاضل النجار أمس الأمر الإداري رقم 99 والذي حدد ضوابط لعمل “كتائب البعث” التابعة للحزب، وتعتبر من القوات الرديفة، وذلك بغية ضبط الأمن في المدينة والحؤول دون وقوع تجاوزات على المواطنين وعلى القانون.

ونص الأمر على منع حمل السلاح خارج مقرات الحراسة، حيث يكلف رئيس الحرس بتسليم السلاح للمكلفين بالحراسة بموجب إيصالات يومية واستعادته بعد انتهاء مدة الحراسة، وكذلك منع ارتداء اللباس العسكري لغير المكلفين بحراسة مقر الفرع ومقرات الشعب الحزبية ومنع التجول بالسيارات والسلاح دون أمر مهمة موقعة من أمين الفرع شخصياً عدا عن منع قيادة الدراجات النارية دون مهمة رسمية موقعة من أمين الفرع حصراً.

وعلى الصعيد ذاته، نشرت “شبكة أخبار قوات مقاتلي العشائر” تنويهاً عن مقاتلي قوات العشائر ردت فيه على ما رددته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تورط أحد مقاتلي العشائر بمقتل الطفل أحمد جاويش. وقالت: “نحن نطالب وبكل حزم بتقديم دليل محسوس أن هذا القاتل هو من مقاتلي العشائر، مع العلم أن القيادة على اطلاع كامل بالموضوع ولديها ما يثبت أن القاتل هو من فصيل معروف وواضح لايقبل الشك”.

وشهدت مدينة حلب تعديات عديدة على أمن المواطن والمجتمع انتقصت من هيبة الدولة، ما استدعى اتخاذ قرارات وإجراءات على مستوى ثقة الأهالي بالسلطة التنفيذية والحكومية لضبط الأمان وحماية المجتمع ووضع حد للتطاول على القانون من أي فرد أو جهة كانت.

حلب- الوطن أون لاين