مشاريع الشركات العامة الإنشائية تحت مجهر محافظ حلب

مشاريع الشركات العامة الإنشائية تحت مجهر محافظ حلب

أسندت جميع مشاريع إعادة الإعمار منذ بداية عهد حلب بها مطلع العام الجاري وحتى الآن إلى شركات القطاع العام الإنشائية والتي بات لزاماً مراجعة الخطوات التي قطعتها لتقويم عملها وتلافي التقصير الحاصل في تحقيق نسب التنفيذ، الأمر الذي جعل محافظ حلب حسين دياب يسلط مجهره على تلك الشركات عبر تشكيل لجان فنية خاصة بها لتدقيق مشاريعها التي يجري تنفيذها.

وخلال اجتماع دياب مع مسؤولي الشركات العامة الإنشائية والمعنيين في مجلس مدينة حلب، أعلن عن تشكيل 3 لجان فنية اختصاصية تضم خبراء وفنيين ومهمتها تدقيق مشاريع الشركات المنفذة لمشاريع إعادة الإعمار عبر تحديد مدى التزامها بالمواصفات والجودة المطلوبة ومدى تقيدها بالمدة العقدية وبالشروط المتفق عليها معها.

المحافظ دياب أكد لـ “الوطن أون لاين” أن اللجان المشكلة ستغطي جميع المشاريع التي يتم تنفيذها وسيتوزع أعضاؤها على هذه المشاريع في المدينة والريف ومدينة “الشيخ نجار” الصناعية حيث يجري تنفيذ 13 مشروعاً خدمياً جديداً بتكلفة 500 مليون ليرة سورية أضيفت إلى 35 مشروعاً خدمياً آخر في أهم مدينة صناعية في المنطقة بغية النهوض بواقعها الخدمي لجذب الاستثمارات وتدوير عجلة إنتاج المنشآت الصناعية فيها.

وأكد دياب أنه سيتم فرض عقوبات رادعة بحق الشركات المقصرة في تنفيذ مشاريعها بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها أو تلك التي لا تحقق معايير الجودة وحسن الأداء المبرمة في العقود التي جرى تدقيقها، وهو ما سيفرض عليها تجاوز هفواتها وتقصيرها والتزامها بالشروط العقدية المتفق عليها.

وأضاف دياب أنه يستهدف من خلال اجتماعاته المتكررة مع شركات القطاع العام الإنشائية التي تنفذ المشاريع الخدمية ومشاريع إعادة الإعمار، التي تجاوزت قيمتها العقدية 1500 مليون ليرة سورية، بهدف حضها على رفع نسب إنجازها لمشاريعها وأن من شأن تشكيل لجان فنية مختصة بذلك التأثير بشكل إيجابي على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وبالوقت المحدد لها.

ويؤخذ على مشاريع إعادة إعمار حلب، التي تقتصر راهناً على فتح الشوارع الرئيسية والفرعية عبر رفع الأنقاض والأتربة منها وتعبيدها وتأهيل المنصفات والمستديرات وإعادة تأهيل بعض أبنية القطاع العام، أنها أوكلت جميعها لشركات القطاع العام الإنشائية والتي ليس لديها الإمكانات اللوجستية الكافية لتنفيذها، الأمر الذي يجعلها توكل التنفيذ ثانية لشركات القطاع الخاص وتحقيق ربح من دون القيام بأعمالها المطلوبة منها وفتح المجال للفساد ليدخل من أبواب كان من الأفضل إغلاقها نهائياً وبطرق عملية وصريحة.

حلب- الوطن أون لاين