الدور الإسرائيلي في إفساد إدارة ترامب

كشف مدير العمليات السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركي ومدير مركز أبحاث «مجلس المصلحة الأميركية» فيليب غيرالدي في تحليل نشره في موقع «أونز» أن الدور الإسرائيلي مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر هو الذي ورط مستشار الأمن القومي الأميركي ميشيل فلين المستقيل بفضائحه، وخرج منها كوشنر محققاً أهدافه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صديقه العائلي، وأن هذا اللوبي الصهيوني هو الذي اخترق إدارة دونالد وترامب نفسه وليس روسيا أو علاقة ترامب بالرئيس فلاديمير بوتين، كما أراد اللوبي الصهيوني ترويجه منذ بداية ولاية ترامب في كانون الأول 2017.

يؤكد غيرالدي في تحليله أن مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أجرى مقابلة مع مايكيل فلين في 24 كانون الثاني الماضي بعد استلامه رسمياً مهمة مستشار الأمن القومي حول مكالمات هاتفية أجراها مع السفير الروسي قبل استلامه منصبه من دون أن يخبره أن مكتب «إف بي آي» سجل مكالماته الهاتفية، ولذلك يضيف غيرالدي، أن كل ما سوف يقوله فلين في هذه الحال لن يطابق التسجيل وسيتيح تشكيك مكتب «إف بي آي» بأقواله واستخدامها لأغراض أخرى، وكان من بين هاتين المكالمتين الهاتفيتين واحدة تتعلق بما طلبه كوشنر من فلين قبل توليه المنصب رسمياً، لكن أحداً لا يريد الآن توريط كوشنر بل فلين.

ويستنتج غيرالدي في نهاية مقاله أن «نتنياهو تواطأ في مؤامرة من خلال كوشنر لتخريب السياسة الخارجية الأميركية وأراد توجيه كل الاتهامات في قضية فلين وغيرها إلى روسيا وعلاقة ترامب ببوتين».

ويبدو أن نتنياهو واللوبي الصهيوني في واشنطن تمكنا من ابتزاز ترامب في ظل حالة الإفساد والتشويش التي ولداها على النظام السياسي الأميركي وتوجيهه نحو الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في نفس هذا الشهر، وكأن نتنياهو أراد الإسراع بتحقيق هذا الإعلان قبل أن تبدأ عملية الحد من قرارات ترامب في أعقاب تزايد الفضائح عليه في إدارة الحكم والفضائح الجنسية التي بدأت تتوالى ضده على المستوى الإعلامي.

السؤال الذي يولده هذا الوضع الحساس والهش لصلاحيات ترامب هو: ماذا يمكن أن يحصل له في العام المقبل من ولايته، وهل سيتمكن من استكمال وجوده رئيساً لثلاث سنوات مقبلة؟

يرى رئيس هيئة البيت الأبيض سابقاً ستيف بانون، وهو من المحللين في الشؤون الإستراتيجية في مقال نشره في المجلة الأميركية الشهيرة «بيزنيساينسايدر» في 11 من شهر تشرين الأول الماضي أن نسبة احتمال بقاء ترامب في الرئاسة لثلاث سنوات مقبلة لا تزيد على 30 بالمئة.

يضيف بونان، الذي كان مديراً لحملة ترامب واستقال في آب الماضي من مهمته في البيت الأبيض، أنه حذر ترامب من المادة الخامسة والعشرين من التعديل الدستوري إذا جرى تطبيقها لأنها تسمح بإعفاء الرئيس من منصبه إذا وافق نائب الرئيس ومعه 13 وزيراً من 24 من وزراء إدارته على التصويت لمصلحة قرار إعفائه وأن هذه الطريقة القانونية تقدم فرصة أفضل من عرضه للتحقيق والمحاسبة.

وكان آل غور نائب الرئيس السابق في عهد كلينتون قد طالب ترامب في تشرين الأول الماضي بالاستقالة بعد أن توقع الكثيرون من المحللين السياسيين في واشنطن ألا يستكمل الرئيس ترامب مدة ولايته بعد عام 2018 بسبب عدم التوازن وضعف الأداء في سياسته الخارجية والداخلية، وثمة من يرى أن نهايته ستقترب بعد انتخابات جزء من أعضاء الكونغرس في عام 2018 وبداية تدهور الوضع الانتخابي للجمهوريين في أعقاب فوز الديمقراطيين في أخيرا في ولاية ألاباما على المرشح الجمهوري بعد فضائح جنسية ودفاع ترامب عنه في هذه الولاية التي كانت معقل الجمهوريين منذ دورات كثيرة.

من المتوقع أن تكون إسرائيل أكثر من غيرها أهم من يتابع هذه التطورات والتدخل في اتجاهاتها وأن تكون قد استعدت لكل نتائجها بعد ابتزاز ترامب وتوظيف دور كوشنر لمصلحة كل القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب لمصلحة إسرائيل وسياستها في العمل على الإسراع في تصفية قضية الشعب الفلسطيني قبل أن يتعرض ترامب إلى نهاية دوره في السياسة الأميركية بموجب ما يتوقع الكثيرون من المتخصصين في السياسة الأميركية.