أظهر استطلاع للرأي نشر، أمس، أن 74% من “الإسرائيليين” يؤيدون شرط قسم يمين “الولاء” ل”إسرائيل” ك”دولة يهودية” للحصول على المواطنة فيها، وذلك في ظل تزايد كبير وغير مسبوق في القوانين العنصرية المطروحة على جدول أعمال “الكنيست” . وقال 25% فقط إنه ينبغي الاكتفاء بتصريح الولاء الحالي، الذي لا يتضمن بند “يهودية” “إسرائيل”، وذلك في استطلاع أجراه معهد استطلاعات الرأي “داحاف” ونشرته قناة “الكنيست” التلفزيونية .
واعتبر 50% من “الإسرائيليين” أن أعضاء “الكنيست” العرب يمثلون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويأتي الاستطلاع على خلفية تنامي طرح مشاريع قوانين ذات طابع عنصري على جدول أعمال “الكنيست” . وذكرت صحيفة “هآرتس”، أمس، أن هيئات وجمعيات حقوقية تنتمي إلى ما يسمى اليسار الصهيوني شددت على أن دورة “الكنيست الحالية هي الأكثر عنصرية من حيث عدد مشاريع القوانين التي تم طرحها عليها” .
وبين مشاريع القوانين التي قوبلت بانتقادات، ووصفت بأنها “غير ديمقراطية” ولا تزال في مراحل مختلفة للمصادقة عليها قانون “الولاء والمواطنة”، الذي طرحه عضو “الكنيست” دافيد روتيم من حزب “إسرائيل بيتنا” .
ويدعو مشروع قانون آخر إلى إخراج الحركة الإسلامية  الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح عن القانون الذي بادر إلى طرحه عضو “الكنيست” أوفير أكونيس من حزب الليكود الحاكم . ويطالب مشروع قانون ثالث بمعاقبة كل من يوجه انتقادات إلى سياسات “إسرائيل”، ومنع دعم مؤسسات توجه مثل هذه الانتقادات، وبادر إلى طرح مشروع القانون عضو الكنيست ميخائيل بن أري الذي يعتبر من زعماء حركة “كاخ” الإرهابية التي أسسها الحاخام مائير كهانا والتي تدعو إلى “الترانسفير” .
وقبيل بدء “الكنيست” عطلتها الصيفية أول من أمس صادقت هيئتها العامة على تمديد تعديل “قانون المواطنة” الذي يمنع لم شمل عائلات أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع .
وهناك مشروع قانون قدمه روتيم ينص على عدم تمويل أية جهة تحيي ذكرى النكبة .
وقالت “هآرتس” إن مؤسسات وحركات شددت على أن هذه قوانين “تمس مساً حقيقياً بحرية التعبير عن الرأي، وتميز ضد الأقلية العربية في “إسرائيل”، وترسخ انعدام التسامح تجاه من هو مختلف في “إسرائيل”” . وأضافت هذه المؤسسات أنه تحت غطاء “الحفاظ على أمن الدولة” بدأ المشرعون بالعمل على فرض قيم مثل “الولاء” و”المشاعر الوطنية” .