|
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الأربعاء القانون 20 لعام 2010، الهادف إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية؛ بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.
ويتألف القانون من 9 مواد، حيث تقضي المادة الثانية بأن يكون التحول إلى الري الحديث إلزاميا في المناطق التي تقرها اللجنة العليا، وهي اللجنة التي يرأسها -وفق المادة الثالثة- رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزراء المالية والصناعة والري، إضافة إلى رئيس هيئة تخطيط الدولة، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومعاون وزير الزراعة المختص، ومدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
وتحدد المادة الثالثة مهام اللجنة في إقرار الخطة السنوية لبرنامج للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها، وكذلك إقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلى نظام الري الحديث.
بينما تتطرق المادتان الرابعة والخامسة إلى تشكيل لجنة فنية، ولجان فرعية في جميع المحافظات، مع تسمية أعضاء هذه اللجان وتحديد مهامها.
وتمنح المادة السادسة وزير الزراعة صلاحية إصدار قرار يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول في المنطقة التي أقرت اللجنة العليا فيها إلزامية ذلك، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعلن في إحدى صحف العاصمة اليومية الواسعة الانتشار.
وتنص إحدى فقرات المادة على أن قرار الوزير سيكون مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
وتحدد فقرة أخرى موعد إصدار القرار بتاريخ يسبق 1 آب من كل عام، على أن يستمر العمل به حتى غاية 31 تموز من العام الذي يليه.
وتتعرض المادة السابعة لمخالفي أحكام القانون، الذين تعرفهم بأنهم "كل من تقع أرضه ضمن المنطقة التي تقرر إخضاع مساحاتها المروية للتحول، وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون، ما لم يكن هناك عذر فني أو قانوني يقبله وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة الفرعية".
ويعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها ألف ليرة للدونم الواحد في السنة الأولى، على أن يحرم من الدعم الزراعي إن لم يلتزم في السنة الثانية بما هو مطلوب منه واستمر بالمخالفة.
وفي حال استمراره بالمخالفة سنة ثالثة يحرم من التنظيم الزراعي "المروي" للمساحات المروية الواقعة ضمن المنطقة المحددة، ولا تجدد رخصة استثمار المصدر المائي الذي يروي أرضه ضمن المنطقة نفسها، إلا بعد التزامه بأحكام هذا القانون.
وتعطي المادة الثامنة لرئيس الحكومة صلاحية منح العاملين الفنيين والمرتبط عملهم بتصميم وتركيب شبكات الري الحديث حوافز وفق نظام خاص، بناء على اقتراح من وزير الزراعة، بالاتفاق مع وزير المالية.
وتنص المادة التاسعة على العمل بالقانون 20 من تاريخ صدوره في 9/6/2010
وتعليقا على القانون، قال وزير الزراعة عادل سفر إن القانون 20 من أهم القوانين التي صدرت في سوريا من أجل ترشيد استخدامات المياه، ومن المنتظر أن يسهم في تنظيم عملية التحول إلى الري الحديث، من خلال خطة سنوية يتم تنفيذها بشكل إلزامي على مستوى كل محافظة.
وأكد أنه سيتم إعداد برنامج زمني ومادي للتحول؛ ما الذي سيسهم في إنجاز هذا التحول بشكل أسرع مما كان سابقا.
وأشار سفر إلى أن تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث ستترافق مع جملة من الإجراءات التشجيعية للمزارعين، لاسيما زيادة الدعم لتنفيذ شبكات الري من خلال منح القروض طويلة الأجل وبفوائد ميسرة، مع زيادة مساهمة الدولة في تغطية قيمة الشبكات المركبة.
وبين أن القانون شدد في مواده على ضرورة التحول إلى الري الحديث بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه سيتم حرمان المزارعين الذين يمتنعون عن ذلك من منحهم الدعم الزراعي وإلغاء الترخيص الزراعي المروي لهم.
|
