معهد «واشنطن»: ميزان القوى يتغيّر بسرعة في منطقة الخليج

نشر معهد «واشنطن» الأمريكي مقالاً تحليلياً حول آخر تطور في العلاقات بين دول الخليج، للباحثة في المعهد لوري بلوتكين بوغارت، يفهم منه محاولة لتلطيف أثر ما يحدث من شقاق بين الخليجيين، خاصة أن معهد واشنطن في النهاية ينطق باسم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت بوغارت في مقالها أنه منذ انعقاد قمة الرياض في 20 و 21 أيار، بدأ ميزان القوى يتغيّر بسرعة وبشكل كبير في منطقة الخليج، الأمر الذي يخلق وقائع سياسية جديدة. ويحدث ذلك داخل دول الخليج مثل البحرين، وبين دول الخليج مثل السعودية ودولة الإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى. ويتضح ذلك في السياسات الإقليمية الخليجية، مثل إدارة الحرب في اليمن.

وأوضحت كاتبة المقال أنه ليس من قبيل المصادفة أن «تعلو كفة الموقف الذي تدعمه السعودية في جميع المجالات الإقليمية المذكورة أعلاه. كما أن مشاركة ترامب في قمم الرياض، فضلاً عن تصريحاته الرسمية، وضعت الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل ثابت في المعسكر السعودي عندما يتعلق الأمر بالعديد من خطوط الصدع الإقليمية. وقد أوضح ترامب أنه يؤيد تحويل المزيد من المسؤولية عن أمن المنطقة إلى الجهات الفاعلة المحلية».

وأشارت الكاتبة إلى أن الخلاف المتزايد بين الرياض وأبو ظبي مع الدوحة كان «حول تعليقات مثيرة للجدل للغاية نُسبت إلى الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني [من بين] أحد التطورات التدريجية بشأن المصالح الأمنية الأمريكية». وأضافت «أكدت الدوحة أن التقارير المتعلقة بالتعليقات المزعومة كانت ملفقة. ومع ذلك، لا يزال التصدع يتسع على كلا الجانبين. ويبدو أن السعودية والإمارات حريصتان على إقناع الدوحة بتغيير سياساتها الإقليمية فيما يتعلق بطهران والجماعات الإسلامية وقوى إقليمية أكثر عنفاً وزعزعة للاستقرار، لكي تكون سياسات قطر أكثر انسجاماً مع سياسات دول مجلس التعاون الخليجي».

ولفتت بوغارت في مقالها إلى أن النهج الأخير للرياض وأبوظبي تجاه الدوحة «قد يخلق التصور بوجود تباين مع السياسة الأمريكية. فقد أعرب كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة عن تقديرهم للعلاقة الاستراتيجية مع قطر، بما في ذلك دعمها للتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العُديد».

وأضافت «لدى البعض في واشنطن مخاوف تعكس تلك التي تساور السعودية والإمارات. ومما يبعث على القلق بشكل خاص في العاصمة الأمريكية هو الدعم السياسي وغيره من أشكال التأييد لمختلف قطاعات الإسلاميين السياسيين في جميع أنحاء المنطقة. وقد أدى هذا الدعم إلى زيادة التأثير الإقليمي لقطر، من خلال منحها نفوذاً على جاراتها الأكبر حجماً، وسمح لها أن تلعب دوراً بارزاً في التوسط في النزاعات الدولية مع الجهات الفاعلة من جميع الفئات. كما أنه كان السبب الرئيسي وراء تعرض الإدارة الأمريكية الجديدة لضغوط متزايدة من مختلف الجهات للنظر في تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في قطر أو سحبه، وهو الذي عمل حتى الآن كحماية أمنية هامة للقطريين».

من خلال قرائتها التحليلية بيّنت بوغارت أنه من الجوانب الصعبة في تقييم التقدم المحرز هو أن «القطريين يرغبون في مواصلة أعمالهم في الخفاء. ويبدو أن النتيجة هي أن الدوحة قد عالجت بالفعل نشاط مموّلين إرهابيين محدّدين بجهد أكبر مما رأينا سابقاً. فقد نفذت الدوحة عقوبات وأكملت ملاحقات جنائية ضد بعض المموّلين الإرهابيين المصنّفين على لوائح خاصة بهم. وفي الوقت نفسه، يُفهم التقدم المحرز في جعل قطر بيئة معادية لتمويل الإرهاب على أنه بطيئ جداً».

وختمت بوغارت مقالها بالإشارة إلى أنه إذا كانت المشاركة الأمريكية «قد حققت نجاحاً محدوداً في أنشطة تمويل مكافحة الإرهاب والسياسات ذات الصلة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيثبت الضغط الشديد من قبل دول الجيران في الخليج بأنه أكثر فعالية؟ بإمكان واشنطن أن تعمل مع الرياض وأبو ظبي، جنباً إلى جنب مع الدوحة، لتحديد الخطوات المعينة التي يمكن أن تتخذها قطر لمعالجة الفروق الحاسمة، بما يتماشى مع مبادرات مكافحة الإرهاب وغيرها من المبادرات الأمنية الإقليمية التي أُعلن عنها خلال قمم الرياض. وينبغي أن يكون الهدف النهائي هو دفع العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج وكذلك العلاقات الإقليمية نحو تعاون أوثق. وسوف ترحب الولايات المتحدة بدخول الدوحة إلى أسرة الشركاء الخليجيين الذين يوافقون الرأي حول تمويل أعمال مكافحة الإرهاب والمصالح الإقليمية الإضافية، وهي مواضيع يفترق الطرفان حولها».

الوطن أون لاين