أكثر من 28 مليار ليرة قيمة غرامات الضبوط التموينية بحمص
أكد المهندس رامي اليوسف مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تتم مراقبة عمل الموردين والمنتجين وصولاً إلى تجار الجملة وتجار المفرق وانتهاءً بالمستهلك والتأكد من توافر جميع المواد في الأسواق بالأسعار المناسبة بموجب الفواتير و مراقبة عمل المخابز التموينية أيضاً لإنتاج الرغيف التمويني الجيد بالوزن الصحيح واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن في حال المخالفة، والأمر الأهم والأساس هو سلامة الغذاء، وضرورة سحب عيّنات من المواد الغذائية وغير الغذائية التي يُشتبه بها في الأسواق من خلال فريق العمل المتخصص بهذا الموضوع.
وأشار اليوسف إلى أنه يتم القيام بالجولات الرقابة اليومية وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين والتأكد من انسياب جميع المواد في الأسواق وتوافرها بالأسعار المناسبة، والتي تم تحديدها وفق دراسات التكلفة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتزام أصحاب الفعاليات بتداول الفواتير.
منوها بأنه بلغ عدد الضبوط العدلية خلال عام 2024 وحتى تاريخه (3361) ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة منها (503) ضبوط بمخالفات تتعلق بسلامة الغذاء والمواد الأساسية التي تتعلق بمعيشة المواطن اليومية.
و(2858) ضبطاً بمخالفات متعلقة بالأسعار وتداول الفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد ومخالفات أخرى متفرقة.
كما بلغ عدد العيّنات المسحوبة لتحليلها في مخبر المديرية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لضمان وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة والوقوف على مدى سلامة السلع الغذائية المستهلكة يومياً من قبل المواطن 409 عينات منها (200) عينة مطابقة و (190) عينة مخالفة أي نسبة العينات المخالفة تقرب من (50 بالمئة)، حيث يعتبر مخبر المديرية من المخابر الرائدة على مستوى القطر من حيث سرعة ودقة نتائج التحليل وحداثة الأجهزة المخبرية المستخدمة.
علماً أنه تم تنظيم العديد من الضبوط خلال عام 2024 بمخالفات الغش وخداع المتعاقد، وتمت إحالتها إلى القضاء المختص، وصدرت أحكام قضائية بحق المخالفين تتضمن الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وسنة وغرامات مالية أقلها مليون ليرة وإغلاق المحل لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر ومنعه من مزاولة المهنة ونشر خلاصة الحكم على واجهة المحل لمدة شهر وفق مانص عليه المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، ولاسيما المادة 52 والمادة 53 منه.
وبلغ عدد الإغلاقات المنفّذة بحق الفعاليات المخالفة (497) إغلاقاً.
وبلغت قيمة التغريم للضبوط المحالة إلى القضاء 28,028,460,687 ليرة، كما بلغت قيمة التسوية للضبوط التي تمت المصالحة عليها 381,900,000 ليرة.
حمص _ يوسف بدور
