الآثار والمتاحف تُحذّر من العقوبة الجنائية للتنقيب عن الآثار

حذرت المديرية العامة للآثار والمتاحف كل من يقوم بالتنقيب غير الشرعي عن الآثار، مبينة أن ذلك يُعد بمنزلة اعتداء على التاريخ السوري وحضارة الشعب العريقة والإرث الثقافي والحضاري الذي تراكم خلال العصور الغابرة.
وأفادت المديرية أن الحفر العشوائي يٰدمّر المواقع الأثرية ويتسبب في ضياع وتلف المعلومات التي تحفظ التاريخ العريق وتحتفي به، كما أن ذلك يسهم أيضاً في تلف الكثير من هذه الآثار بسبب اتباع المنقبين أو المخربين لأساليب عشوائية وغير منهجية في البحث.
ودعت المديرية عبر صفحتها الرسمية على”فيسبوك” الإخوة المواطنين للتعاون معها والإبلاغ عن أي عملية تنقيب عشوائية أو أي أفعال تثير الشبهات حول الحفر ، علاوة عن الابتعاد عن شراء أي قطعة أثرية أو من مصادر مجهولة.
كما ذكرت المديرية أن التنقيب، وحسب المرسوم التشريعي 222 لعام 1936 منوط بالجهات الحكومية فقط وتحديداً المديرية العامة للآثار والمتاحف، وعليه فإن من يمارسه من المواطنين بطريقة غير قانونية يعتبر فعله جريمة وسيحاسب عليها بموجب القوانين السورية المعمول بها وسيُعرّض نفسه للمساءلة والغرامة المالية لأنه انتهك أحكام قانون الآثار.
وحسب القانون الصادر عام 1963 فإنه يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.
ويُقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.

الوطن