الأردن يسمح باستيراد سلع من سوريا مع تعافي الحركة التجارية البينية منذ سقوط الأسد

مع استعادة الحركة التجارية البينية بين سوريا والأردن عافيتها، بعد سقوط نظام الأسد ، ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60,366 مليون دينار وصولاً إلى 88,654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة الأردنية.

في الغضون، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، اليوم قراراً يسمح باستيراد سلع محددة من سوريا، وذلك عبر استثناء عدد من البنود الجمركية من قراري حظر صادرين عام 2019، ويتضمنان منع استيراد السلع من الجمهورية العربية السورية، وفق ما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية في موقعها الالكتروني.

ويأتي القرار في إطار تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع ضمان الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.

وبالنسبة لأرقام الصادرات التي أوردتها قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول شهرين من العام الحالي، 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8,3 ملايين دينار، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمّان.

وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا، مطلع الشهر الجاري، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق، إذ بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة في الفترة الممتدة بين منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار المنصرم، بينما بلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولاً إلى الأردن) 55566 شاحنة، و5768 منها سورية.

وفي الثالث والعشرين من آذار الماضي، قررت وزارة الداخلية الأردنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاوناً على الصعد كافة، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة؛ وآخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

وكالات