الأشقر لـ ” الوطن “: النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يعتمد نهجاً تنظيمياً متوازناً يجمع بين الحوافز والضوابط

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر في تصريح لـ ” الوطن ” أن إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يشكل خطوة استراتيجية في تحفيز الاستثمار، وتحقيق بيئة إنتاجية مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها سوريا، لافتاً الى أن النظام الجديد للاستثمار اعتمد نهجاً تنظيمياً متوازناً يجمع بين الحوافز والضوابط، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر معًا.
ويرى الأشقر أن من أبرز إيجابيات القانون الجديد وضوح الإجراءات والتزامات المستثمر من خلال تحديد مهلة للبدء بالإنتاج (سنة ونصف) ما يمنع احتكار الأراضي أو تعطيل التنمية الصناعية وربط الترخيص الإداري بجاهزية المنشأة لضمان الجدية والكفاءة، فضلاً عن أنه يقدم ضمانات قانونية وحوافز تشجيعية من إعفاءات ضريبية وجمركية واضحة للمستثمرين،
وتثبيت القوانين الناظمة خلال فترة العقد، ما يمنح الأمان القانوني طويل الأجل، إضافة إلى مساهمة القانون في تسوية النزاعات بالتحكيم التجاري في حال النزاع مع الجهات الحكومية، ويوفّر حيادًا وسرعة في الفصل، ومن أبرز إيجابياته كذلك أنه يتضمن إجراءات حازمة ضد المخالفات كإعطاء مهلة 90 يوماً لتصحيح الأوضاع قبل فسخ العقد، وفسخه نهائياً في حال عدم الجدية أو وجود خلل جوهري، كما أنه يسهم في تعزيز البيئة الصناعية من خلال  فرض التسجيل الصناعي والالتزام بالمواصفات الفنية والصحية، وتطبيق نظام الأمن الصناعي، ما يرفع جودة المنشآت ويعزز ثقة المستثمرين.
وحول الأثر المتوقع لإقرار القانون على الاقتصاد الوطني أوضح الأشقر أنه سيسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال وجود إطار قانوني واضح ومُحفز سيشجع رجال الأعمال السوريين بالخارج على العودة والاستثمار، كما سيسهم في تحريك الإنتاج الصناعي باعتباره يشجع على إقامة مشاريع فعلية وليست ورقية، ما يدعم الإنتاج المحلي والتصدير، كما أنه يسهم في خلق فرص عمل من خلال إنشاء وتشغيل مصانع جديدة وفق شروط ميسرة، وتحقيق التنمية اللامركزية بدعم المدن الصناعية في المحافظات وتوزيع المشاريع.
وختم بالقول إن إقرار القانون يُعتبر نقلة نوعية في التشريعات الاستثمارية السورية، خاصة إذا ترافق مع تنفيذ فعلي شفاف، ومتابعة ميدانية من الجهات الحكومية لدعم المستثمرين الجادين، موضحاً أن نجاح هذا النظام سيؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد السوري ودعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قد أقر النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية بسوريا كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية ويواكب التحولات الاقتصادية، مع ضمان الشفافية والإجراءات المبسطة.
الوطن- رامزمحفوظ