العناوين الرئيسيةمحلي

البرازي من «تجارة حلب»: التجار «شركاء» والوضع المعيشي «صعب» والأمور ستعود تدريجياً إلى واقع «أفضل»

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن التجار «شركاء» ورواد في مسألة مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد، والجزء الأكبر منهم «مسؤول» ولا يلهث وراء الربح فقط، ولهم دور اقتصادي واجتماعي مهم وتوجّه وطني يجعل منهم قوة مهمة.

وعدّ البرازي الجانب الاقتصادي شكلاً من أشكال الإرهاب الاقتصادي الدولي «وهدفه رغيف الخبز والمادة الأساسية والطاقة، لكن الأمور ستعود تدريجياً إلى واقع أفضل، ونحن في الفصل الأخير من هذه الهجمة وعلينا تكامل القطاعين الحكومي والخاص لتخفيف الضرر على المجتمع».

وبيّن البرازي أن هناك قطاعاً اقتصادياً من حيث التكامل وليس قطاعاً عاماً وآخر خاصاً «كل واحد يساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وهناك تفاؤل في كل مؤسسات الدولة بأن يكون لغرف التجارة، وخصوصاً في حلب ودمشق وحماة وحمص وطرطوس، دور في تحسين الواقع الاقتصادي وبيئة العمل الاقتصادية في هذه المحافظات، ونحن بحاجة لدور متكامل في كل المحافظات، حيث للفعاليات الاقتصادية وزن نوعي ودور أكبر على أمل أن يتطور الخط البياني للواقع الاقتصادي ولاسيما في حلب عاصمة الاقتصاد والصناعة».

ودعا إلى أن يكون لغرف التجارة برنامج عمل مدروس وغير عشوائي «وتقييم شهري أو ربعي أو سنوي لتحقيق الأهداف ودراسة نسب التنفيذ، وهو ما ينبهنا لفرص استثمارية ولوجود عقبات تحتاج إلى حلول، فعندما نقوم بجولة في حلب يجب أن نرى أثراً في كل شارع للفعاليات الاقتصادية، والمطلوب إحداث تغيير بالخبرة والأدوات»، وأشار إلى أهمية ترميم فندق الأمير في مركز المدينة والمملوك بالكامل لغرفة تجارة حلب ضمن برنامج مشروع العمل.

ولفت إلى أنه وفق القانون الجديد لغرف التجارة، فإن الوزارة حرصت على أن تكون نسبة الأخطاء قليلة جداً في انتخابات مجالس إدارتها التي لم تتدخل فيها سوى بالتعيينات «التي حظيت أيضاً بـ60 بالمئة من عدد الأصوات، وقد نكتشف ثغرات في القانون لتعديلها، إذ لدينا ثقة بأن القطاع الخاص وطني وله خبرة أكبر في أداء العمل بجدوى اقتصادية أفضل وكمسؤولية وطنية».

وشدد على أن الواقع المعيشي «صعب»، وأن الحرب على سورية فشلت بشكلها الميداني «ومثال على ذلك حلب التي كان فيها التحدي مستمراً حتى تحريرها، وحدثت فيها عودة وفعل اقتصادي سريع على الأرض، وانتقل التحدي من القذائف الإرهابية إلى الحرب الاقتصادية، فالجانب الاقتصادي شكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي الدولي وهدفه رغيف الخبز والمادة الأساسية والطاقة، لكن الأمور ستعود تدريجياً إلى واقع أفضل، ونحن في الفصل الأخير من هذه الهجمة وعلينا تكامل القطاعين الحكومي والخاص لتخفيف الضرر على المجتمع».

وضرب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثلاً بقوله: «في غرفة تجارة حلب 7500 عضو، فإذا سجّل نصف الرقم مساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وقرر كل واحد حسب إمكانياته القيام بدور مجتمعي، تخيّلوا 3 آلاف شركة لها مسؤولية اجتماعية، فكم سيكون دورها مؤثراً في المجتمع مع استهداف الشرائح الأكثر هشاشة، وهو جهد يوازي جهد الدولة ويساهم في تخفيف الضغط النسبي على المجتمع، كما أن استقرار الواقع الاقتصادي في حلب يشكل مناخاً اقتصادياً أفضل فيها».

ورداً على سؤال رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي حول توضيح فكرة مؤتمر المهجّرين الذي عُقد أخيراً والأهداف المرجوة منه وتلك التي تحققت، قال الوزير طلال البرازي: «أنا أرى مشروع عودة المهجّرين ليس مشروعاً لهذا المؤتمر أو أي مؤتمر آخر، بل هو مشروع قائم موجود في حلب التي عاد إليها 200 ألف أسرة، واشتغل فيها 200 ألف من أصل 500 ألف ورشة وفتحت مدارسها ومراكزها الصحية في مناطق عاد الناس إليها، فالمناخ والبيئة المناسبة لعودة المهجّرين هو ما تفعلونه في حلب، والقرارات التي تصدر وإجراءات الحكومة وعودة الفعاليات الاقتصادية للعمل هي أقوى إجراء لعودة المهجّرين مع خلق فرص عمل وفرص استثمارية، والتاجر السوري هدفه ليس مادياً فقط، بل معنوي ويؤثر الأخير بنسبة تزيد على 50 بالمئة، وبقدر ما نخلق مناخات إيجابية لعودة المهجّرين نساعدهم على العودة، والحل يكون بالمواجهة ودوران عجلة الاقتصاد والاستثمار، فأنتم قاطرة قوية للاقتصاد الوطني لتحسين الوضع، وأي جهد يبذل يشكل قوة مواجهة في الميزان، وعلينا وضع كل ثقلنا في هذا الاتجاه ورفع العبء المعيشي عن المواطنين».

واستهل الوزير البرازي زيارته إلى حلب بتدشين مخبز كفرة حمرا شمال مدينة حلب، الذي أعيد تأهيله بطاقة إنتاجية 4.5 أطنان دقيق يومياً، وليرفع عدد المخابز الحكومية في محافظة حلب إلى 26 مخبزاً 15 منها في الريف و11 في المدينة، ثم تفقّد الوزير مخبز قاضي عسكر شرق المدينة للاطلاع على تجهيز خط ثالث للإنتاج والذي يرفع طاقة المخبز الإنتاجية من 24 إلى 36 طن دقيق يومياً «تضم 33 خطاً للإنتاج وتعمل بطاقة إنتاجية بين 280 و300 طن تقريباً في اليوم»، حسب قول مدير المخابز في حلب جهاد السمان لـ«الوطن»، ثم قصد صالة «التحرير» التابعة للمؤسسة السورية للتجارة في مركز المدينة والتي أعيد تأهيلها وافتتحت أبوابها الشهر الفائت.

خالد زنكلو- حلب

 

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock