التزام أصحاب «الأمبيرات» في حلب بالتسعيرة الجديدة للمحافظة “مقبول”
التزم أصحاب مولدات الأمبير بشكل “مقبول” بالتسعيرة التي فرضتها محافظة حلب، منذ مطلع الشهر الجاري.
وبدا أنه خلال فترة أسبوعين من سريان التسعيرة الجديدة، البالغة ٨٠٠ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل واحدة، أن مزودي الخدمة اضطروا للالتزام بها خشية من العقوبات التي قد تفرض عليهم مع تخصيص المحافظة رقمين لتلقي الشكاوى الخاصة بمولدات الأمبير.
ولوحظ أن فترة وصل التيار الكهربائي، بمعدل ساعتي وصل فقط يومياً، تتم خارج فترة تشغيل الأمبيرات، سواء في الفترة الصباحية أم في فترة ما بعد منتصف الليل، وذلك للاستفادة منها بدل إكساب أصحاب المولدات وفراً في مازوت التشغيل خلال مدة وصل الكهرباء، وإن لجأ بعضهم إلى تعويض ساعتي التشغيل في بعض الأحياء التي تنعم بالكهرباء في الشطر الغربي من المدينة.
مشتركون في خدمة الأمبيرات أكدوا ل “الوطن أون لاين” التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الجديدة مع هامش “تحايل” زهيد على قيمة التسعيرة من بعض ضعاف النفوس.
يقول أحدهم: إن تشغيل الأمبير ٨ ساعات يومياً يقتضي تحصيل ٦٤٠٠ ليرة يومياً و٤٤٨٠٠ ليرة أسبوعياً، غير أن أصحاب المولدات يتقاضون مبلغاً يتراوح بين ٤٦ و٥٠ ألف ليرة للأمبير الواحد أسبوعياً، بينما وصل المبلغ إلى حدود ٧٥ ألف ليرة قبل إلزامهم بالتسعيرة الجديدة، التي راعت انخفاض أسعار المازوت اللازم لتشغيل المولدات وتوافره بكثرة في السوق.
وأوضح آخر أنه، نظراً للربح المحقق والكبير الذي يحققه أصحاب مولدات الأمبير، فإن الكثير منهم، وعقب فرض التسعيرة الجدبدة، عمدوا إلى زيادة ساعات التشغيل للحصول على المبلغ السابق ذاته قبل سريان مفعول القرار، بدل الحفاظ على ساعات التشغيل المعتمدة قبلاً وتخفيض المبلغ الواجب تقاضيه سلفاً مطلع كل أسبوع.
وكان محافظ حلب المهندس عزام الغريب قد أصدر القرار رقم ٧٦، القاضي بتشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع مولدات الأمبير من حيث أماكن التوضع ورخص الإشغال والاستجرار الفعلي للمحروقات ومقارنته بساعات التشغيل الفعلية، إضافة إلى تقيدها بالضوابط والشروط الفنية والقانونية والبيئية اللازمة وتكليفها المالي، إلى جانب التعديات على الشبكة العامة للكهرباء في حال حدوثها، على أن يقدم الفريق تقارير دورية تتضمن نتائج العمل والملاحظات، ما انعكس إيجاباً على عمل مولدات الأمبير وعلاقة أصحابها بالمستفيدين من الخدمة.
الوطن أون لاين- خالد زنكلو
