الحكومة تدرس إحداث هيئة لإدارة واستثمار أملاك الدولة

كشف مصدر مسؤول حكومي رفيع المستوى أن مجلس الوزراء يدرس مقترحاً لإحداث هيئة عامة لأملاك الدولة مرتبطة به، موضحاً إنها تعنى بإدارة واستثمار الممتلكات العقارية العائدة للدولة بدل من ترك إدارتها للوزارات.

و كشف المصدر عن وجود أصول عقارية كبيرة جداً تملكها الدولة، غير مستثمرة اقتصادياً، ما يفوت على الخزينة موارد مالية ضخمة جداً، قدرها أحد المسؤولين المعنيين بالملف بأنها قد تعادل إيرادات النفط في سورية قبل الحرب.

وأكد المصدر أن الكثير من العقارات التي تملكها الدولة مؤجرة حالياً للقطاع الخاص بأبخس الأسعار، ومنها مقاهٍ ومجمعات ومنشآت منتشرة في مناطق مهمة في المحافظات، في حين أجورها وفق الأسعار الرائجة اليوم تدر عوائد ضخمة للخزينة.

وأكد مسؤول آخر في رئاسة مجلس الوزراء أنه في حال أثبتت الجهات الرقابية عمليات تلاعب في التعاقد بين الوزارات والقطاع الخاص سيتم تحميل المسؤولية فوراً للمخالفين.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن