الشعار لأعضاء غرفة تجارة دمشق : الوزارة ستنتقل من موقع الوصاية على الغرف التجارية والصناعية إلى مرحلة التشاركية وتسهيل الأعمال
وصف وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار رئيس خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذين قاموا بزيارة رسمية لمقر الوزارة بـ”الأشخاص الصح”، مؤكداً أن غرف التجارة هي الواجهة الحضارية الاقتصادية لسوريا، وأن التاجر يلعب دوراً جوهرياً في الترويج لاسم البلد عالمياً.
وأضاف الوزير الشعار إن الوزارة ستنتقل من موقع الوصاية على الغرف التجارية والصناعية إلى مرحلة التشاركية وتسهيل الأعمال، وإن التوجه اليوم قائم على خطط مدروسة وتشكيلات نوعية عبر هيئة مستشارين تضم نخبة من خبراء الاقتصاد والصناعة، لتنفيذ قرارات واقعية نابعة من الميدان.
وأكد أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً غرفة تجارة دمشق للعب دور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الشعار أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، قائلاً: “لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.”
بدوره هنأ رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي خلال اللقاء الوزير والحكومة السورية على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، مشيراً إلى صعوبة المرحلة الحالية وما تتطلبه من تكاتف جميع الجهود، مؤكداً أن غرفة تجارة دمشق ستكون: سنداً للحكومة وشريكاً في تجاوز التحديات.
وأشار الغريواتي إلى أن المجلس الجديد يعمل بروح الفريق الواحد، وأن الغرفة تلعب دوراً مهماً في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخارطة الاستثمار الوطني.
من جهتها شددت نائب رئيس الغرفة ليلى السمان على أهمية وضوح البيانات للمستثمر، خصوصاً ما يتعلق بقانون الضرائب وتحويل الأموال، لتمكين المستثمر من اتخاذ القرار بثقة وشفافية.
في السياق قال أمين سر الغرفة عمار البردان إن الغرفة تعمل على ترتيب البيت الداخلي، لبناء أسس متينة للعمل، ما سينعكس على قوة الانطلاقة وتماسك الأداء، كما أكد أهمية توجيه المستثمرين الجادين، وأن التاجر السوري يتمتع بفراسة وخبرة تراكمية قادرة على قراءة أي ملف استثماري.
وطالب خازن الغرفة مهند شرف بحماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، مشيراً إلى أن خسارة المستهلك تكون أكبر حين يشتري مادة رخيصة بجودة منخفضة، داعياً إلى دراسات سوقية واقعية، كما طالب بتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
وقدم عضو مجلس إدارة الغرفة لؤي الأشقر عرضاً عن اللجان القطاعية وأهميتها في تمثيل القطاعات بشفافية، مشيداً بإقبال الأعضاء على حضور الاجتماعات ونزاهة انتخابات اللجان، كما طالب بإيقاف مؤقت لشرط تسجيل العمال عند الانتساب أو تجديد العضوية في الغرفة، حيث وعد الوزير بأن يكون هذا الطلب قيد المعالجة.
من جانبه استفسر عضو مجلس إدارة الغرفة باسل هدايا عن قانون الغرف وموعد صدوره لما له من أهمية كبيرة بالمرحلة القادمة، التي تتطلب عمل وجهد كبير من الغرف ، كما تطرق زميله عضو مجلس الإدارة عدنان الحافي إلى أهمية إعادة إطلاق شعار “صُنع في سورية” كرمز للجودة والموثوقية في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبار بلدنا سوريا تملك مقومات الإنتاج الصناعي المنافس.
وتأتي الزيارة ضمن إطار تنسيقي يهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك وبلورة الرؤى الاستثمارية للمرحلة المقبلة.
