الضائقة الاقتصادية تعمّق عمالة الأطفال في حلب
ازدهرت عمالة الأطفال في حلب في الآونة الأخيرة بفعل الضائقة الاقتصادية، التي ضيّقت الخناق على الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.
ولم يعد بوسع أرباب الأسر الاعتماد على دخولهم فقط لتأمين قوت عيش أسرهم واحتياجاتها المتزايدة، في ظل ضيق ذات اليد والحاجة الماسة لتنويع الدخل ومضاعفته مرات عديدة كي يستجيب لمتطلبات الحياة.
“اضطررت لتوظيف اثنين من أبنائي الصغار في مرحلة التعليم الأساسي، الأول في ورشة أحذية والآخر لدى محل لبيع الأغذية في حي صلاح الدين الذي نعيش فيه، والسبب أن وظيفتي الحكومية وعملي الثاني في ورشة ألبسة لا يكفيان مصروف البيت مع إيجاره السنوي الذي تضاعف مرات خلال السنة الأخيرة، والمشكلة التي ستعترض حياتنا قريباً افتتاح المدارس وعودة أبنائي إليها مع مصاريف إضافية وتوقف اثنين منهم عن العمل”، كما يقول أبو محمد عنداني الموظف في السجل العقاري لـ”الوطن”.
من جهته، يرى حسين قنواتي العامل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار لـ”الوطن” أنه أوجد مخرجاً “مؤقتاً” لتحسين دخله كي يناسب وضعه الاقتصادي والاجتماعي “من خلال توظيف ابنه أحمد ذي السنوات التسع في محل لبيع البوظة بعد أن ترك مقاعد الدراسة، شأنه شأن أخيه عبد الله الذي يكبره بثلاث سنوات ولم يفلح في الدراسة والتحق بعمل مع رفاقه في الحي في مستودع لفرز النفايات”.
وبدا أن إيجاد حل لعمالة الأطفال بات مستعصياً، مع مشاهدة أعداد غفيرة منهم تبيع المحارم والورود الحمراء وأصناف البسكويت في شوارع أحياء المدينة وعند إشارات المرور وتقاطع الطرق، وخصوصاً في الأحياء الغربية الراقية من المدينة.
ويرغم بعض الأطفال على النوم في مداخل الأبنية وأمام المحال التجارية قبل فتح أبوابها، مع إصرار ذويهم على إخراجهم إلى الشوارع للعمل باكراً مع شروق الشمس!.
حلب- خالد زنكلو
