الضللي: تم رد الكثير من العقود المخالفة قيمتها فوق 150 مليون ليرة للجهات التي نظمتها

كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أنه تم رد الكثير من العقود المنظمة التي تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة إلى الجهات العامة التي نظمتها لوجود مخالفات فيها، موضحا أنه تم الطلب منها الأخذ بالملاحظات لتلافيها ليس في العقود المخالفة فقط بل في العقود القادمة أيضاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الضللي أن مهمة المجلس التدقيق في العقود من الناحية القانونية وإجراءات التعاقد بأنها مطابقة للقانون أم لا أما الأمور المالية والفنية فإنها من اختصاص الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأشار الضللي إلى أنه أصبح من اختصاص مجلس الدولة النظر في الخلافات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة بينما الخلافات بين القطاع الخاص فهي ليست من اختصاصه، بمعنى أن كل عقد الدولة طرف فيه هو من اختصاص المجلس، لافتاً إلى أهمية المجلس في مسألة إعادة الإعمار وخصوصاً بعدما تم منحه صلاحيات النظر في العقود التي تتجاوز 150 مليون ليرة.

وبين الضللي أن تنظيم العقود جميعها التي ستكون الدولة طرفاً فيها ستكون عن طريق مجلس الدولة وهذا ما سوف يعطي ثقة للشركات وللمتعهدين للتعامل مع الدولة باعتبار أن هناك قضاء سوف ينظر في الخلافات ويحسمها وفق القانون.
وفيما يتعلق بموضوع الموظفين الذين خرجوا بحكم المستقيل أكد الضللي أنه تمت إعادة الكثير مـن الموظفين إلى أعمالهم بعد النظر في قانونية الإجراءات الخاصة بذلك من المحاكم المختصة في المجلس.
وأشار إلى أن سورية بحاجة إلى 300 قاض مختصين في مجلس الدولة لافتاً إلى أن العدد الحالي 55 قاضياً فقط، كاشفاً أنه سوف يتم توسيع الملاك في كل المحافظات باعتبار أن هناك محافظات لا يوجد فيها محاكم محدثة بينما المحافظات التي يوجد فيها محاكم محدثة هي حلب وحمص وطرطوس ودير الزور وتم نقل محكمة الحسكة.
ولفت الضللي إلى أنه لا يوجد أي قرار محصن من الرقابة القضائية من مجلس الدولة، لافتاً إلى انه يتم النظر بالعديد من القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء من دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن طبيعتها.
وأضاف الضللي: كانت تبعية المجلس لرئاسة مجلس الوزراء قبل صدور القانون الأخير الخاص به الذي أعطى استقلالية للمجلس إدارياً ومالياً بينما من الناحية القضائية كان مستقلاً.
وفيما يتعلق في تطبيق القانون الأخير الخاص في مجلس الدولة الذي صدر منذ أيام أوضح الضللي أن مجريات الدعاوى القديمة لن يطرأ عليها أي تغيير وستكون على القانون القديم بينما الدعاوى الجديدة ستكون على القانون الجديد، مشيراً إلى أهمية القانون باعتبار أنه أعطى استقلالية لمجلس الدولة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد القانون 32 الخاص بتعديل قانون مجلس الدولة الذي تم من خلاله إحداث العديد من الإدارات في المجلس منها توحيد المبادئ العامة للتشــريع وإدارة التفتيش القضائي ومكتب صياغة التشريعات وغيرها من الأمور التي تسـهم في تطويــر عمل المجلس.

محمد منار حميجو