العقوبات تعيق الدور السوري في سلاسل التوريد والطاقة
أكد الدكتور عبد الحميد صباغ استاذ الاقتصاد في جامعة حلب في تصريحه ل الوطن أن سوريا تمتلك موقعا جغرافيا استثنائيًا يجعلها مؤهلة لأن تكون نقطة وصل محورية بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يمنحها القدرة على أن تصبح مركزًا لوجستيا وتجاريا مهما في المنطقة. وأوضح أن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في ضوء الحديث عن مشاريع إمداد الغاز من الخليج باتجاه تركيا وأوروبا، وهو مسار استراتيجي يمكن أن يجعل من سوريا بوابة طاقة رئيسية للأسواق الأوروبية.
وأشار صباغ إلى أن سوريا تمتلك موارد بشرية مؤهلة وطاقات شبابية كبيرة يمكن أن تشكّل رافعة حقيقية للتنمية إذا ما توفرت الظروف المناسبة، مؤكداً أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا أصبح ضرورة اقتصادية وإنسانية، إذ تشكل هذه العقوبات عائقاً رئيسياً أمام أي دور محتمل لسوريا في سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن مساعدة سوريا في مرحلة إعادة الإعمار تمثّل خطوة حيوية لتمكينها من لعب دور استراتيجي في تأمين الطاقة لأوروبا، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف سلاسل توريد الطاقة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. فانتعاش الاقتصاد السوري لن ينعكس فقط على الداخل، بل سيعزّز قدرة البلاد على أن تكون ممرًّا تجاريًا آمنًا للطاقة والبضائع بين الخليج وأوروبا.
وأوضح صباغ أن سوريا يمكن أن تصبح البوابة التجارية لتركيا وأوروبا نحو الشرق الأوسط والخليج العربي، وهو ما تحتاجه أوروبا اليوم في ظل تباطؤ النمو وبوادر الركود الاقتصادي. فوجود طريق تجاري آمن ومستقر عبر سوريا سيشكل رافعة اقتصادية مهمة للتجارة الأوروبية، ويدفع أوروبا لإعادة التفكير في ضرورة العمل السياسي على استقرار سوريا والمشاركة في إعادة إعمارها.
وختم صباغ بالقول إن تصريح الرئيس أحمد الشرع يقدم رؤية مستقبلية طموحة تستند إلى إمكانات سوريا وموقعها الجغرافي الفريد، وتوجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في تحقيق الاستقرار ورفع العقوبات والمساهمة في الحل السياسي الشامل.
فالاقتصاد السوري – كما أشار – يحتاج أولاً إلى معالجة الأزمات الإنسانية والمالية الطارئة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق تعافٍ اقتصادي مبكر يمكّنه من العودة إلى دوره الإقليمي في سلاسل التوريد والطاقة.
محمد راكان مصطفى
