“العليا للحفاظ على السلم الأهلي” تكشف حيثيات إطلاق سراح عناصر وضباط من النظام المخلوع

كشفت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي عن حيثيات إطلاق سراح عناصر وضباط من نظام بشار الأسد المخلوع كانوا موقوفين لدى الجهات المختصة. وأوضحت أن من تم إطلاق سراحهم كانوا سلموا أنفسهم ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”، ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب.

وقال عضو اللجنة، حسن صوفان، في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام حضرته “الوطن”: “الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.

وذكر أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.

وأكد صوفان، أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي.

وأضاف: إن “وجود شخصيات على غرار فادي صقر (متزعم ما تسمى قوات الدفاع الوطني في زمن حكم الأسد البائد) ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد.. ونحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة.

وتابع: “نقولها وبكل صدق لا وطن من دون عدالة ولا عدالة من دون إنصاف ولا إنصاف من دون شجاعة بقول الحقيقة، ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.

وأوضح صوفان أنه “فيما يخص الوضع الراهن لدينا مساران متوازيان والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي لكونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية”.

وذكر أن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت الأحد الماضي أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، أطلقت سراح عشرات الموقوفين لديها، ممن أُلقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم في سفك الدماء.

ونشرت الوزارة على معرفاتها الرسمية صوراً تظهر جانباً من عملية إطلاق سراح الموقوفين، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل أو عدد المُفرج عنهم، أو ما إذا كانت ستتبعها دفعات أخرى.

لكن تقارير صحفية نقلت عن مصادر في الوزارة أن عدد المفرج عنهم يصل إلى 35 شخصاً.

الوطن