المهندسون الزراعيون بالحسكة في مؤتمرهم السنوي يطالبون برفع راتبهم التقاعدي
أكد أمين فرع الحزب بالحسكة المهندس تركي عزيز حسن خلال انعقاد مؤتمر المهندسين الزراعيين السنوي المنعقد تحت شعار “معاً لإعادة الإعمار والنهوض بالقطاع الزراعي”، أن المحافظة عانت كثيراً في ظل ظروف الاحتلال المزدوج “الأميركي- التركي” اللذان قام كل منهما بفرض سياسة الحصار والتضييق والتجويع في محاولة لكل منهما لخلق فجوة وهوة واسعة بين المواطن والحكومة وزعزعة الثقة بينهما، مشيراً إلى حرص المهندسين الزراعيين الكبير والبنّاء ودورهم التشاركي مع المؤسسات الاقتصادية بالمحافظة، ولاسيما الفلاح والعامل، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، على الرغم من حجم المعاناة الكبيرة التي تمر بها المحافظة المقطعة الأوصال.
وبيّن حسن أن الطروحات التي أدلى بها المهندسون الزراعيون في المؤتمر، تنم عن حالة الحرص المسؤول والوعي اللامتناهي لدى المهندس الزراعي، الذي من شأنه بذل المزيد من العطاء والارتقاء بالأداء المهني للنهوض بالواقع الاقتصادي والفعل النقابي والعمل على تحسين كل منهما، على الرجل من حجم المعاناة الواسعة التي تعاني منها المحافظة بوجود الاحتلال وحروبه المعقدة والمركبة التي أفرزها وجوده، والتي لن تنتهي إلا بزواله وزوال وكل من ارتهن له.
بدوره أوضح المهندس فواز الدبس عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة مسؤول القطاع الزراعي، أن المهندسين الزراعيين هم اليد القادرة والمعطاءة التي تبني وتعمل على بناء وتطوير الإنتاج الاقتصادي بشقيه الزراعي و الصناعي في البلاد، وعندما يكون المهندس الزراعي وشركاؤه بخير يكون الأمن الغذائي بخير، مؤكداً أنه يعوّل على المهندس الزراعي اليوم بأن يكون له الدور في رسم وبناء أولى عتبات المقدمة الاقتصادية لوضع لبنة البناء الأولى في إعادة إعمار الجانب الزراعي الذي يحتاجه البلد وأبناء البلد اليوم في ظل ظروف الحصار الاقتصادي وما ينبني عليه من تجويع وتراجع في الدخل الإنتاجي للاقتصاد.
من جانبه بيّن نقيب المهندسين الزراعيين بالمحافظة المهندس أحمد مصطفى الخالد، أن للمهندسين الزراعيين حقوقاً وواجبات وأن كل ما تم طرحه في مؤتمرهم السنوي، هي مطالب مهمة ومحقة وستحظى بعين الاهتمام والرعاية والمتابعة، وستكون من أولى أولويات النقاش والاستجابة مع الشركاء المحليين والمعنيين بالمحافظة ضمن الإمكانات المتوافرة والمتاحة، وعن طريق النقابة المركزية في العاصمة فيما يخص الحلول التي تحتاج إلى معالجات مركزية، والتي من شأنها أن تكون الضمانة والمكسب الحقيقي للمهندس الزراعي من منظار المصلحة العامة والارتقاء بمهنة الهندسة الزراعية وانطلاقاً من دورها المنوط بها في تحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بالمهنة ورفع سويتها.
ودعت المداخلات والمقترحات إلى ضرورة رفع الراتب التقاعدي للمهندس الزراعي الذي لم يتعد سقفه الآن مبلغ ال ٢٥ ألف ليرة سورية، وإلى معالجة أسباب حسم مبلغ الخمسة آلاف ليرة سورية الخاصة بالمتقاعدين، وإلى إعادة النظر بمصير شركة “نماء” ومواردها المالية، والعمل مع خزانة التقاعد لإدراج مقسم الحسكة رقم / ٣٧٣ / في الخطة القادمة، ومع مديرية الزراعة لشراء المقسم المقابل / ٣٧٢ / أو المشاركة بالبناء كونه المقسم المكمل لهذا المقسم، وتوجيه المراكز غير المرخصة بمراجعة النقابة للحصول على وثيقة الترخيص الرسمية من خلال ممثلي الوقاية في الدوائر الزراعية.
ودعا المداخلون إلى ضرورة الحد من الزراعات البديلة، ولاسيما العطرية والطبية على حساب المحاصيل الإستراتيجية، و إلى إيجاد سعر مجزٍ للقمح، لأن السعر الحالي غير مقبول وغير مجزٍ ولا يُشكّل حافزاً للفلاح والمزارع، والعمل على تطوير الزراعات الصناعية كالقطن والذرة الصفراء والبيضاء، والعمل مع وزارة الزراعة على تأمين حاجة المحافظة من مبيدات الأعشاب الضارة في حقول القمح والشعير ومبيدات حشرة السونة، وتأمين حاجة المحافظة من معقمات البذار ذات النوعية الجيدة، وكذلك تأمين البذور والأسمدة الكيماوية بالوقت المناسب للزراعة.
كما أكد المهندسون الزراعيون ضرورة تأسيس جمعية لأصحاب المراكز الزراعية، التي بلغ عددها اليوم ٧٠ مركزاً، ١٠ منها مراكز مرخّصة، كما أكدوا ضرورة الاستفادة من فيضان مياه نهري الخابور والجغجغ، والاهتمام بالبيئة والطيور البيئية كالصقور والحجل والقطا وسواها، والاهتمام بالثروة السمكية ومنع الصيد الجائر خلال أشهر التكاثر، وكذلك الاهتمام بالدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها محلياً.
الوطن أون لاين – دحام السلطان
