باحث سياسي: الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة تحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة

اعتبر الخبير العسكري والباحث السياسي عصمت العبسي، أن الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها أمس في سوريا تحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، تتجاوز مجرد كونها مشاريع اقتصادية.

 

وذكر العبسي في تصريح لـ”الوطن”، أنه في الجانب الاقتصادي، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم بقيمة 14 مليار دولار تشمل 12 مشروعاً استراتيجيّاً في مجالات النقل، البنية التحتية، والسكن، أبرزها:

تطوير مطار دمشق الدولي (4 مليارات دولار)، مشروع مترو دمشق (2 مليار دولار)، أبراج دمشق والبرامكة ومول البرامكة.

 

ولفت إلى أنه في التحليل السياسي، تعكس هذه الاتفاقيات تحولات سياسية مهمة، أبرزها الانفتاح السياسي المدروس، لافتاً إلى أن حضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، يشير إلى بداية تطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة.

 

وتحمل عملية توقيع مذكرات التفاهم رسالة إقليمية ودولية، وفق العبسي، الذي أوضح أن مشاركة شركات من تركيا وقطر في مشاريع استراتيجية، مثل مطار دمشق الدولي، تعكس رغبة سوريا في إعادة التموضع الإقليمي، وتقديم نفسها كبيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

 

ومن وجهة نظره، فإن التوقيع في قصر الشعب وبحضور رسمي واسع يعطي دفعة رمزية لشرعية الحكومة الانتقالية، ويُعزّز صورتها كجهة قادرة على إدارة ملفات اقتصادية وسياسية مُعقّدة.

 

ومن منظور أمني، تحمل الاتفاقيات أبعاداً حساسة، تتمثل بإعادة بناء البنية التحتية كأداة استقرار، بحسب العبسي، الذي أشار إلى أن مشاريع النقل والسكن تسهم في تخفيف التوترات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل، ما يُقلّل من احتمالات عودة الفوضى أو تغلغل الجماعات المسلحة.

 

وعدّ الخبير العسكري والباحث السياسي، أن تطوير مطار دمشق الدولي وإنشاء مترو وأبراج في العاصمة السورية يُعزّز من مركزيتها ويجعلها أكثر تحصيناً اقتصاديّاً وأمنياً، في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.

 

وختم العبسي تصريحه بالإشارة إلى أن وجود شركات أجنبية في مشاريع استراتيجية، يطرح تحديات أمنية تتعلق بحماية هذه الاستثمارات، وتأمين العاملين فيها، ومدى تعزيز التعاون الأمني بين سوريا والدول المستثمرة.

 

الوطن