برنية يفتح البورصة..إصلاح مالي جاد أم خطوة تجميلية؟

كشف وزير المالية، يسر برنية، عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوم الاثنين الموافق 2 حزيران (يونيو)، بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة.
وأشاد برنية، في منشور عبر حسابه، بجهود اللجنة المختصة التي أنجزت العمل المطلوب، والتي ضمت ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق، ووزارة المالية، ومصرف سورية المركزي، إلى جانب خبراء متخصصين.
وأكد الوزير أن الإجراءات الضرورية اتُّخذت لضمان الامتثال والحد من استخدام السوق في الأنشطة غير المشروعة. وستُستأنف التداولات مبدئياً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار برنية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق هو تحريك الاقتصاد وتنشيط المعاملات المالية، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الأوراق المالية، تشمل تحديث أنظمة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز العرض والطلب.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي صرّح لـ “الوطن” بأن إعادة فتح السوق يعكس حالة من الاستقرار النسبي في البلاد، وأن عودة التداول تمثل خطوة أولى لاستقطاب الاستثمارات، ولو جزئيًا.
وشدد قوشجي على أن السوق لن تؤدي دورها الحقيقي من دون توسيع نطاقها ليشمل أسواق السلع والعملات والمشتقات المالية، ما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد وتحديد الأسعار بشكل أكثر دقة.
وأشار إلى أن إنشاء شركات مساهمة قوية وإدراجها في السوق هو حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي، إذ تسهم هذه الشركات في تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، وتحريك عجلة الاقتصاد. كما دعا إلى فتح السوق أمام الشركات الأجنبية ضمن أطر شفافة، لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

السوق كأداة تمويل بديلة
رأى قوشجي أن سوق دمشق يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمواسم الزراعية، عبر إصدار أدوات دين مثل السندات وأذونات الخزينة بالليرة السورية أو الدولار، وتداولها في السوق لتحقيق تمويل مستدام.

تهميش القطاعات الأخرى
وانتقد قوشجي التركيز الحالي على القطاع المصرفي فقط، في ظل غياب قطاعات محورية كالصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وشدد على ضرورة تحفيز الشركات للتحول إلى مساهمة عامة، بما يعزز التمويل المجتمعي ويرسخ الشفافية المالية.
وختم بالقول: إن السوق إذا لم تُطوّر باتجاه أنموذج شامل ومتقدم، ستبقى بعيدة عن تمثيل الاقتصاد الحقيقي، ولن تكون أكثر من واجهة شكلية غير مؤثرة في مسار التنمية الاقتصادية.
إن بناء سوق مالية متكاملة تشمل الأدوات المالية الحديثة، هو ما سيحدد ما إذا كانت البورصة السورية منصة للإنقاذ الاقتصادي… أم مجرد ضوء خافت في نهاية نفق طويل.

محمد راكان مصطفى