بعد زيادة الرواتب وعقود من القطيعة والجفاء معها.. الوظيفة الحكومية مفضلة لدى الحلبيين
أثارت الزيادة الأخيرة على الرواتب بمقدار 200 بالمئة زوبعة في فنجان سوق العمل بحلب، الذي انقسم القابعون تحت لوائه ولفترة طويلة بين مطرقة الوظيفة الحكومية وسندان نظيرتها لدى القطاع الخاص.
والحال أن نظرة الحلبيين للوظيفة الحكومية، وعلى مدار عقود خلت، اتسمت بالسلبية على أساس أنها “لا تطعم خبزًا”، وعلى اعتبار أجور الوظيفة لدى القطاع الخاص مرتفعة أكثر وتوفر فرص عمل أكبر لمراعاتها المهارات الشخصية، عدا استقطابها أعدادًا كبيرة و متزايدة من طالبي العمل.
ورأى راغبون في التوظيف لدى المؤسسات والقطاعات الحكومية أن تحسن سلم رواتبها أعاد الاعتبار لها ووجه خيارات أعداد لا بأس بها منهم نحو اقتناص أي وظيفة حكومية، ما قد ينعكس على قطيعة عقود معها والجفاء المبرر بانخفاض قيمة رواتبها سابقًا.
وأعرب هؤلاء عن رأيهم لـ”الوطن” أن الموظف الحكومي سيصبح ذا شأن كما سابق عهده، بفضل السياسات الحكومية الساعية إلى تحسين دخله وزيادة الرواتب بشكل مطرد لتحسين معيشته بالتدريج، ولفتوا إلى أن زيادة 200 بالمئة على الرواتب غيرت من وجهة نظرهم حيال الوظيفة الحكومية.
وكشفوا عن مساعي أعداد كبيرة من أبناء مدينة حلب للالتحاق بركب سوق العمل الحكومي عقب الزيادة الأخيرة على الرواتب وقبل صدور مراسيم الزيادة المرتقبة المعلن عنها بمقدار 200 بالمئة أيضًا، والمتوقعة قبيل نهاية العام الجاري أو بداية المقبل.
وأكد أحدهم لـ “الوطن” أن الوظيفة الحكومية “لها أفضلية على نظيرتها الخاصة، لتوفيرها ضمانات صحية وراتبًا تقاعديًّا، بخلاف الوظيفة في شركات ومعامل القطاع الخاص، إضافة إلى أن مسارها الوظيفي قد يوفر فرصة لمنتسبيها كي يصبحوا مسؤولين في مفاصل عملهم أو لدى جهات حكومية أخرى”.
وعلى الرغم من أن العمل الحكومي يتجه نحو الاقتصاد الحر ومشاريع إعادة الإعمار التي سيتولى مسؤولياتها القطاع الخاص، فإن آمال فئة كبيرة من الحلبيين تنحصر بحجز موطئ قدم لهم في وظائف القطاع الحكومي الواعدة مستقبلًا.
حلب- خالد زنكلو
