“بيان حركة من الهجرة” يعرقل مناقشة رسائل الدكتوراه

طالب طلاب الدراسات العليا بإلغاء أو تعديل قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمنعهم مغادرة البلاد إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية، وألا تزيد مدة السفر على ثلاثة أشهر في الكليات التطبيقية وأربعة في النظرية في السنة منفصلة أو متصلة، مع التشديد على فصل طالب الماجستير الأكاديمي والدكتوراه إذا غادر القطر أكثر من المدة المحددة.
واعتبر طلاب الدكتوراه في الكليات النظرية أن القرار يشكل عبئاً كبيراً على الطلاب، كما أنه ليس هنالك حاجة لهؤلاء في الكليات إلا لغرض المراقبة ويمكن اتخاذ أي إجراء آخر بحق من يتخلف عن المراقبة.
واعتبر الطلاب أن هذا القرار من شأنه أن يعزز عدم الثقة بالأستاذ الجامعي المشرف على الطالب بموضوع مدى تواصل الطالب مع الأستاذ، ناهيك عن المخالفات الدستورية والقانونية لهذا القرار.
ويقول أحد الطلاب: لا جهة حكومية في العالم كله تطلب من مواطنيها الإقامة في بلدانهم وينبغي أن يقتصر هذا الشرط على الطلاب الذين تقوم الدولة بإيفادهم لخارج القطر وتدفع لهم رواتب وتعويضات لقاء سفرهم وإقامتهم هناك.
هذا وطالب الطلاب في حال تم التمسك بقرار الوزارة، بمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات عن طريق وزارة الداخلية، من أجل منح بيان حركة للطلاب الذين سيناقشون رسائل الدكتوراه والماجستير، في حال تم إرسال كتاب عن طريق الجامعة بهذا الخصوص وبغض النظر في إذا ما كان لدى الطالب أي مشكلة لديهم.
هذا وألزم القرار الطالب في مرحلة الرسالة (ماجستير، دكتوراه) بالتواصل مع الأستاذ المشرف من حيث استمرار ومتابعة أعماله في الكلية، مع تدريس الجوانب التطبيقية أو العملية بمعدل 4 ساعات أسبوعياً في الكليات النظرية أو ما يوازيها من ساعات مكتبية في حال عدم وجود نصاب تدريسي.
ونص على المراقبة والقيام بالأعمال الامتحانية وفق ما يحدده مجلس الكلية، وحضور ورشات العمل «السيمنارات» التي يجريها القسم المختص، ويرفع رئيس القسم تقارير ربعية إلى مجلس الكلية تبين نشاطات كل طالب والتزامه بالدوام والأعمال المكلف بها ومدى تواصله مع الأستاذ المشرف، وفي حال تبين عدم تقيده بالمطلوب تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، وطلب القرار من الجامعات تحديد موعد مناقشة الأطروحة وتأليف لجنة الحكم، بمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان حركة دخول الطالب وخروجه، وعند المخالفة لا يسمح للطالب بمناقشة الرسالة ويفصل من الدرجة.
وعن هذا الموضوع بيّن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لـ«الوطن»: أنه لا تراجع عن القرار، مشيراً إلى متابعة الأمر من مختلف حيثياته مع مراسلة الهجرة والجوازات لتسهيل منح وثيقة الحركة اللازمة للطلاب الذين يرغبون في مناقشة أطروحاتهم.
علماً أن القرار ينص على ضرورة أن يحقق الطلاب نسبة إقامة معينة ضمن البلد.
وأضاف إبراهيم: إنه مستعد لمعالجة أي قضية ترده، وطلب من الذين لديهم مشكلة بذلك مراجعته لينظر في الموضوع.

فادي بك الشريف