تجار حماة بمؤتمرهم السنوي: تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بتفعيل النشاط التجاري

طالب أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة في مؤتمرهم السنوي اليوم، بتحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بتفعيل حراك النشاط التجاري، ومعالجة موضوع الجمارك في متابعة المخالفات وأن يكون بالتنسيق مع الغرفة، وبإنشاء محطة طاقة بديلة تكون مشتركة بين الغرفة وأعضاء الغرفة ولاسيما في منطقة مصياف والاستفادة من الطاقة الريحية، وتفعيل عمل لجنة صندوق التكافل الاجتماعي، والعمل على تخفيف الأعباء عن التجار في دفع رسوم السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون ذلك من خلال لجان التجار في مختلف المناطق، وتعزيز دور الغرفة كشريك أساسي في النهوض بالواقع التجاري، بما ينعكس إيجابياً على واقع الأسواق، وتوافر السلع والمواد الأساسية، بما يلبي حاجات المواطنين.

من جانبه بيَّنَ رئيس الغرفة يوسف الأصفر أن هناك حاجة ملحة لتطوير الأنظمة والقوانين التي تهم جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يخدم النشاط الاستثماري وخاصة في ظل هذه الظروف والحصار الظالم على وطننا، مشيراً إلى المبادرات لتقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين من الزلزال.

ولفت أمين سر الغرفة محمد ظافر الكوكو إلى متابعة مشروع بناء مقر الغرفة الجديد في حي الزنبقي ومساحة الأرض الإجمالية 1600 م2، والمؤلف من 15 طابقاً.

وأشار إلى أهمية الندوات العلمية والدورات التدريبية التي يقيمها مركز التدريب والتأهيل الإداري التابع للغرفة، لكسب المهارات والخبرات وذلك من المحاور الرئيسية المحاسبية ومهارات الكمبيوتر والاستثمار واللغات والإدارة.

فيما عرض مهند رئيس لجنة تجار مصياف مهند خليل لضرورة معالجة موضوع المنطقة الصناعية ولاسيما بعد استملاكها بنسبة 70 بالمئة، وإعادة تفعيلها بعد توقف العمل بها منذ 15 عاماً، ومنح تسهيلات لدفع رسوم التأمينات والسجل التجاري ضمن مقر لجنة تجار مصياف.

حماة – مراسل الوطن أون لاين