“تجار دمشق يحذّرون: تعديل عقود الإيجار التجارية يهدّد استقرار الأسواق ويثير فتنة”

في خطوة تعكس تصاعد التوتر في الأوساط التجارية، تقدّم أكثر من 300 تاجر في دمشق بعريضة احتجاجية إلى غرفة التجارة، عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ”القرار الخطير” المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة بشأن عقود الإيجار، وخاصة تلك التي تخضع للتمديد الحكمي.
التجار، أصحاب محال “الفروغ”، اعتبروا أن إعادة النظر في هذه العقود قد تؤدي إلى “فتنة” في الوسط التجاري، نظراً لما تمثّله هذه المحال من نسبة كبيرة في أسواق دمشق، مؤكدين أن العلاقة الإيجارية التجارية تختلف جذرياً عن السكنية ولا يجوز إخضاعها لنفس المعايير.

بدورها غرفة تجارة دمشق استجابت للاحتجاجات بعقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارتها، ناقشت فيه تداعيات قرار وزارة العدل.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزامهم الكامل بنقل صوت التجار والدفاع عن استقرار التعاملات التجارية، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي أنس منصور السليمان على الحوار والتشاور.
وطالب مجلس إدارة الغرفة بتنظيم ندوات حوارية موسّعة حول الموضوع، داعياً إلى توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن الأسواق التجارية المتأثرة وغرف التجارة في مختلف المحافظات، لضمان تمثيل عادل وشامل.
الاجتماع توسّع لاحقاً ليشمل رؤساء لجان قطاعية وتجاراً من مختلف المهن، إضافة إلى خبراء قانونيين، حيث طالبوا بتأجيل القرار محذّرين من تداعياته “الوخيمة” على استقرار السوق التجاري السوري.
خبير عقاري فضّل عدم الكشف عن اسمه، كشف أن ما يقرب من نصف المحال التجارية في دمشق تخضع لنظام “الفروغ”، ما يجعل أي تعديل قانوني في هذا الإطار ذا تأثير بالغ، داعياً إلى دراسة متأنية وتأجيل أي تطبيق محتمل للقرار.
الملف بات على طاولة النقاش الساخن بين وزارة العدل وغرفة التجارة، وسط مطالبات بتوسيع الحوار وتجنب أي قرارات قد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة السورية.

الوطن – فادي بك الشريف