تجار يشتكون .. بضائع في الأسواق تفوق الحاجة..ومواطنون يشتكون: تم رفع العقوبات وانخفض سعر الصرف لكن الأسعار لم تنخفض بما يوازيها

رأى عضو غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق في تصريح لـ ” الوطن ” أنه على الرغم من صدور قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية لم يلحظ أي تأثير لذلك على السوق لافتاً إلى أننظام السويفت لم يفعل لتاريخه وهناك صعوبة بعمليات تحويل الأموال من الداخل الى الخارج وبالعكس عبر القنوات النظامية
ولفت إلى انخفاض سعر الصرف بعد التحرير لحدود 35 بالمئة انعكس على انخفاض أسعار المواد بنسبة أكبر من ذلك وبعضها تجاوزت 50 بالمئة مثل المواد الغذائية التي تستهلك بشكل يومي في حين أن بعض المواد الأخرى انخفضت بنسبة أقل ذلك مثل المواد الكمالية والمعمرة.
ويرى أنه لن يتم الالتزام بسعر صرف الدولار بشكل حقيقي الا في حال قيام المصرف المركزي إضافة للمصارف وشركات الصرافة المرخصة باعتماد سعر بيع وشراء للدولار واضح يتم الالتزام به ، معتبراً أن سعر الصرف حالياً يعتبر غير واضح المعالم لذا لا يمكن ربطه بالأسعار بدقة .
ولفت إلى أنه بعد اعتماد اقتصاد السوق الحر التنافسي أصبحت المنافسة في السوق شديدة جداً وأثر ذلك على كل مفاصل العمل بشكل كبير وأدى الى اختلالات حقيقية في الأسواق ، مبيناً أن هناك وفرة كبيرة تعتبر غير مدروسة من جميع المواد في الأسواق تفوق حاجة السوق، مضيفاً: التاجر مع المنافسة وليس ضدها وأن يكون هناك عرض جيد من كل المواد في السوق ويكون الطلب متوازناً مع المعروض، لكن من الخطأ أن يكون العرض يتفوق عن الطلب بشكل غير مدروس وصحيح.
بدوره بين امين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أنه لغاية تاريخه هناك صعوبة بحركة الليرة السوية وتقييد بعمليات سحب الليرة إضافة الى وجود تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية، ناهيك عن عدم تطبيق قرار رفع العقوبات على أرض الواقع ووجود تعثر بتحويل الأموال وتوقف نسبة كبيرة من المعامل عن الإنتاج نتيجة الكلفة العالية للإنتاج وهذه العوامل أثرت على حركة البيع والشراء وأدت إلى نوع من التضخم رغم توفر المواد بكثرة ، مشيراً الى أن وضع الأسواق حالياً يعتبر غير مستقر وليس هناك رؤية واضحة وثابتة لواقع السوق،

رامز محفوظ