ترحيب واسع في حماة بتعميم استعادة العقارات المُصادرة عرفياً بعهد النظام البائد
قوبل تعميم محافظة حماة باستقبال طلبات المواطنين لاستعادة عقاراتهم المصادرة عرفياً، بترحيب واسع في الشارع الحموي، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المواطنين وتمكينهم من استرجاع حقوقهم المنهوبة في عهد النظام البائد ـ بحسب تعبير أحد المواطنين لـ « الوطن» ـ الذي تم الاستيلاء على عقار له فيما سبق.
وأوضح المواطنون أن هذا القرار إذا ما تم، سيعيد الكثير من العقارات لأصحابها ومنها منازل وأراضٍ زراعية.
وذكر آخرون أنه سبق لهم تقديم العديد من الشكاوى ورفع دعاوى لكف يد بعض الجهات عن عقاراتهم التي صودرت أو تم الاستيلاء عليها ظلماً وعدواناً، ولكن من دون أي جدوى رغم كسب بعضهم أحكاماً قضائية قطعية!.
وعبَّر المواطنون عن سعادتهم الكبيرة بهذا التعميم أو القرار المنصف، الذي يجسد العدالة ورفع الظلم عن المظلومين، وإعادة الحق إلى أصحابه الشرعيين مهما طال زمن الظلم.
وكانت الأمانة العامة لمحافظة حماة، أعلنت اليوم في تعميم رسمي حمل الرقم (1917) ، عن بدء استقبال شكاوى وطلبات المواطنين الرامية إلى استعادة العقارات المُصادرة عرفياً أو بقرارات قضائية، وذلك ضمن إجراءات لحماية حقوق الملكية الخاصة.
وحَدَّد التعميم، الذي وقَّعه محافظ حماة عبدالرحمن السهيان، نوعين من العقارات المشمولة:
1ـ عقارات استولى عليها النظام السابق (المسجلة وغير المسجلة باسم الدولة).
2ـ عقارات صودرت بقرارات محكمة الإرهاب أو ما شابهها (المسجلة باسم الدولة).
وذكر التعميم أنه يستطيع المالكون الأصليون أو وكلاؤهم أو ورثتهم تقديم الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ التعميم، مع ضرورة إرفاق صورة عن الهوية الشخصية، ووثيقة تثبت الملكية (بيان قيد عقاري حديث)، وحصر إرث مصدق في حال كان مقدم الطلب أحد الورثة، وتفويض جماعي في حال تعدد الملاك.
ويتم استقبال الطلبات يدوياً في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفت التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الحماية القانونية للممتلكات الخاصة، وتسهيل إجراءات إعادتها لأصحابها الشرعيين.
الوطن ـ محمد أحمد خبازي
