تعديل قانون الشركات في ثاني جلسات الحوار بغرفة تجارة حمص
تركزت مداخلات الجلسة الثانية من الحوار الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة تعديل قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ بما يسهم بنهوض القطاع الاقتصادي .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أوضح أن هذه الجلسة الأولى لوضع مقترحات لتعديل قانون الشركات بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلس الشعب وفريق الحوار الذي يضم عدداً من مديري المؤسسات في المحافظة، إضافة لمشاركة غرف الصناعة والتجارة والزراعة وحقوقيين واقتصاديين للتأكيد على مبدأ التشاركية للوصول لبيئة تشريعية صحيحة تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
عضو مجلس الشعب فراس السلوم أشار لأهمية الحوار الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية في المحافظات لتعديل قانون الشركات وحماية المستهلك منوهاً بأن كل المقترحات سيتم النظر فيها من قبل الوزارة التي ستطرحها أمام الحكومة لتعرض هذه التعديلات على أعضاء مجلس الشعب لإقرار التعديلات اللازمة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للحوارات هو الوصول لقوانين عصرية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني في سورية وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والتجار، مشيراً لعدد من الطروحات المهمة التي قُدّمت خلال الحوار من مختصين بالشأن الاقتصادي.
موفق الخيال رئيس دائرة الشركات ورئيس السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء بيّن أنه تم خلال الجلسة طرح العديد من المقترحات و الطروحات لما فيها مصلحة التجار و المصلحة العامة، إضافة لمناقشة الأحكام العامة والشركات التضامنية وشركات التوصية، بحضور متخصصين وأعضاء من غرفتي التجارة والصناعة وأكاديميين من جامعة البعث وحقوقيين، وخلصنا إلى بعض الاقتراحات والتعديلات، منها المطالبة بإلغاء بعض العبارات وكلها جاءت مستوحاة من العمل على أرض الواقع.
غسان حداد أمين سر نقابة المحامين بحمص أوضح أنه من الضروري تعديل المادة ٩ من القانون وعدم ترك الصلاحية لأمانة السجل التجاري منفردة وإعادة النظر في موضوع تسجيل الشركات التضامنية وقرارات البت بالاعتراض والابتعاد عن المركزية وإعادة النظر بصلاحيات المديرين لرهن العقارات أو بيعها إلا إذا كانت واردة صراحة في عقد الشركة.
حمص _ يوسف بدور
