محلي

توقعات بجلسة صاخبة اليوم في مواجهة الحكومة و”الشعب”

في ظل ظروف معيشية صعبة وارتفاع جنوني لأسعار صرف الدولار أمام الليرة وتجاوزه ألف ليرة تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس الشعب الذي سوف يفتتح دورته الثانية عشرة العادية وقبل الأخيرة لهذا الدور التشريعي الثاني بحضور الفريق الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بحسب ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس، والتي ستكون فرصة لتوجيه الأسئلة للحكومة حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية.
وتأتي الجلسة وسط مطالبات شعبية عبر عنها المئات على صفحات التواصل تطالب أعضاء مجلس الشعب باستجواب الحكومة حول تدني وتراجع الخدمات وارتفاع الأسعار.
توقعت مصادر برلمانية أن تكون جلسة اليوم حامية وصاخبة وخصوصاً بعد تدني المستوى المعيشي بشكل ملحوظ والارتفاع غير المضبوط للأسعار في السوق والصمت الحكومي غير المفهوم حول ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة، مؤكدة أن هناك عدم رضى من الكثير من أعضاء مجلس الشعب حول الوضع المعيشي الذي سوف يستحوذ على أكثر فترات الجلسة.
وتشير التوقعات إلى أن الجلسة سوف تستغرق ساعات طويلة والتي سوف تبدأ في الثانية عشرة ظهراً ومن الممكن أن تستمر حتى المساء، فأشارت المصادر البرلمانية إلى أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك انتقادات حادة لفريق الحكومة ومطالبتها بإيجاد حلول سريعة وإبداعية وألا يستمر الوضع على ما هو عليه حالياً لفترة طويلة باعتبار أن المواطن لم يعد لديه قدرة على تحمل الأسعار المرتفعة بهذا الشكل.
المصادر بينت أن أعضاء مجلس الشعب يدركون الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، وأن الحرب لازالت مستمرة، وصعوبة تأمين المواد والمشتقات للمواطنين إلا أن هذا لا يعني أن يكون هناك تقصير حكومي بإيجاد حلول إبداعية باعتبار أن سورية غنية في الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن استغلالها في السوق المحلية.
وتشير التوقعات أيضاً إلى أن بعض أعضاء مجلس الشعب من الممكن أن يطالبوا الحكومة بإيضاحات حول ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في ظل الصمت الحكومي وإيجاد الحلول السريعة ولو كانت الحرب على سورية والحصار الاقتصادي المفروض عليها لعب دوراً في هذه القضية، إلا أن المطالبات بحسب التوقعات ستتركز على ضرب المضاربين ومحاسبة المتلاعبين وأن يكون ذلك عملياً وحقيقياً على أرض الواقع وليس مجرد تصريحات إعلامية.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء مجلس الشعب يمثلون المواطنين لذلك من الطبيعي أن ينقلوا ويتحدثوا عن همومهم وخصوصاً في ظل هذه الفترة الصعبة التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية في الأسواق لذلك سيكون أعضاء المجلس مع المواطنين وسوف تدل فحوى المداخلات على ذلك، وبحسب النظام الداخلي تحضر الحكومة افتتاح كل دورة في مجلس الشعب ومن المقرر أن تنتهي هذه الدورة في بداية شهر نيسان لتليها دورة أخرى تنتهي في الشهر السادس من العام الحالي يكون نصفها للدور التشريعي الحالي ونصفها الأخر للدور التشريعي القادم.

محمد منار حميجو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock