جمعية العلوم الاقتصادية تحذر الحكومة : نحن في خطر من نقص الماء وتقترح تحلية مياه البحر

جملة من المقترحات تقدمت بها جمعية العلوم الاقتصادية السورية إلى وزارة الطاقة لمعالجة الوضع المائي في سورية، مع التأكيد على إعادة العمل بوزارة الري والموارد المائية وفصلها عن وزارة الطاقة الحالية.
وشملت المقترحات التي حصلت عليها/ الوطن / العديد من المجالات ذات العلاقة أولها – المياه الدولية
– تشكيل مجموعة عمل فنية – حقوقية بمشاركة وزارة الخارجية لبحث كل الأمور المتعلقة بالمياه الدولية.
والاتفاق مع العراق على الطرح المشترك لتقسيم إجمالي واردات الفرات السنوية مثالثة بين الدول الثلاث (تركيا- سوريا – العراق)، وفي حال عدم الموافقة من تركيا وهو الأرجح: تحويل بنود البروتوكول السوري التركي لعام 1987 إلى اتفاق نهائي، مع الحفاظ على النص الوارد في البروتوكول المذكور بالتزام الجانب التركي بتأمين 500 م3/ثا وأكثر، وتحديد حصة سوريا من نهر دجلة ، مع الإشارة إلى الاتفاق السوري العراقي على استجرار 1.25 مليار متر مكعب /سنة وفق برنامج محدد لمصلحة مشروع ري دجلة.
مع إدراج موضوع نهر الجغجغ ( الهرماس) في أي مباحثات سورية تركية ..ومراجعة الاتفاق السوري اللبناني (حول العاصي) ومدى التزام الأطراف بمضمون هذا الاتفاق.
– الموارد المائية الجوفية
بداية لا بد من إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية مع تطبيق صارم لقانون التشريع المائي وتفعيل الضابطات المائية في المحافظات كافة، واعتماد المعلومات الإحصائية لعام 2001 كأساس لتحديد الآبار المخالفة، والمنع الفوري لحفر الآبار في جميع الأحواض. مع الإغلاق الفوري أيضاً للآبار الواقعة في حرم الينابيع المخصصة لتأمين مياه الشرب، أو لتأمين المياه لمشاريع الري. إضافة إلى تعميم مبدأ التشاركية في استثمار المياه الجوفية بين المستفيدين، وإمكانية إقامة مشاريع ري مشتركة على المياه الجوفية، وتركيب عدادات نظامية، واعتبارعدم التركيب أو التلاعب بالعدادات جريمة تعدٍ على الأملاك العامة، لان التشريع المائي أقربالملكية العامة للمياه. و إلزامية استخدام التقنيات المناسبة كأساس لتجديد ترخيص البئر(1) . وزيادة رسوم المياه وخاصة على الفنادق – المطاعم – المسابح العامة والخاصة -الجامعات – المشافي….. مع إجراء تقييم شامل لنشاط صندوق تطوير الري على أن يشمل: – إجمالي الأموال المنفقة وإجمالي المساحات التي شملها المشروع، مع نسبة التوفير في مياه الري والزيادة في المردود، وفي الدخل الزراعي، ومدى التزام المستفيدين بشروط الصندوق المالية والفنية.
ثالثاً- مياه الراجع الصحي والصناعي
من الضروري التوجه للدول الشقيقة والصديقة للمساعدة في إقامة محطات لمعالجة مياه الراجع الصحي على مبدأ المعالجة “المثالثة” التي يسمح باستخدامها من دون قيود محددة لري جميع المحاصيل، والمباشرة بالمدن الكبرى أولاً، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لحماية نهر الفرات من التلوث لكونه المصدر الوحيد المتبقي لتأمين مياه الشرب لعدد من المدن الكبرى.
رابعاً- – الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه في الزراعة، مؤكدين أن الحل الوحيد لتحسين الكفاءة الهندسية لمشاريع الري واستصلاح الأراضي، يتحدد في اعتماد المبدأ الهندسي حسب الطلب عند إقامة مشاريع الري. ووضع برنامج مادي وزمني لإعادة تأهيل جميع مشاريع الري على هذا المبدأ الذي يفرض كفاءة 8٠– 8٥بالمئة.
ضرورة التكامل بين الكفاءة الهندسية والكفاءة الاقتصادية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح، وذلك بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي الوطنية والعربية والدولية .
أما وزارة الزراعة فالمطلوب منها وضع خطة زمنية من أربع الى خمس سنوات، لزيادة مردود القمح الى (5 – 6) أطنان أسوة بمصر وتونس.
خامساً- تحلية مياه البحر – وفائض المياه السطحية في الساحل من خلال دراسة احتمال نقل مياه الفرات _ فائض مياه الساحل.
– تحلية مياه البحر مع أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار
– ديمومة المصدر المائي.( لآثار البيئة ، الاقتصادية ، الزراعية ) المترتبة عن الاستجرار، والتكلفة لوحدة المياه نتيجة لفرق المستوى الجغرافي الكبير .
مع ضرورة التوجه للدول الشقيقة في طلب الخبرة والتمويل لإجراء الدراسة المطلوبة للاحتمالات الثلاثة على مستوى المخطط العام، مع التأكيد على الاستفادة من الدراسة السويسرية في هذا المجال. سادساً- المخطط المائي العام والربط المائي
تحديد النقاط الحرجة وكيفية تداركها وضرورات نقل الموارد من حوض لآخر وذلك على مستوى كل حوض وأجزائه من الحويضات، والمباشرة بتقدير الطلب على مستوى كل وحدة إدارية، والاحتمالات المختلفة لمستوى النمو السكاني وصولاً للربط المائي على مستوى سورية .
كما أنه على وزارة الري والموارد المائية تحديد حجم المياه القابلة للاستجرار من المياه الجوفية على مستوى الحوض والحويض، إضافة إلى تحديد المياه المتاحة في السدود وغيرها، وعلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الالتزام بهذه الأرقام عند التخطيط للمساحات المروية.
سابعاً- وزارة الري والموارد المائية
إعادة الاعتبار إلى وزارة الري والموارد المائية كوزارة سيادية لتتمكن من تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع المائي، وتشكيل لجنة فنية لتحديد الهيكلية والجهات التي تتبع لها، والعمل على صيانة وتشغيل وإعادة تأهيل مشاريع الري -المؤسسة العامة للري واستصلاح الأراضي، ورصد وتحليل واقع المياه الجوفية والسطحية وتحديد المتاح للاستخدام من هذه الموارد على مستوى كل حوض- الهيئة العامة للموارد المائية.

هناء غانم