حاكم المركزي: عام 2019 وما بعده الأولوية في التسليف لمن يظهر نشاطه النقدي في الحسابات المصرفية

بين حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن الإحصاءات تدل على عودة الودائع إلى الزيادة وكذلك تزايد عمليات التسليف من قبل المصارف.

وقال درغام على صفحته على فيسبوك: حرصاً على مصلحة جميع المتعاملين نعيد التذكير بأن إظهار نشاطهم النقدي وحركتهم التجارية من خلال الإيداع في الحسابات المصرفية يعتبر السبيل الأسلم لزيادة فرصهم بالاقتراض في الفترات القادمة.

ونوه بأن سنة 2019 وما بعدها ستعطي الأولوية في التسليف لمن يظهر نشاطه النقدي في الحسابات المصرفية سواء بشكل يومي أو بشكل اسبوعي. مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على قرارات ومعايير التسليف التي تبين إمكانية الاستفادة في كل نوع من التسليفات والتسهيلات حجم مضاعفات رصيد المكوث المتاحة.

وفي شرح لرصيد المكوث قال درغام: بفرض أن متعاملاً لديه رصيد في بداية الشهر قدره 500 وفي العاشر منه وضع ايداعاً قدره 1600 وسحب في العشرين من الشهر 500 يكون رصيد المكوث اليومي للشهر المعني (أخذا بالاعتبار مدة بقاء الرصيد في كل فترة جزئية دون سحب أو إيداع) كما يلي (بالآلاف):

(500*10أيام+2100*10 أيام+1600*10أيام)\30 يوماً=1400

وبتطبيق ذات المنهجية للفترة المعيارية لرصيد المكوث (ستة أشهر ) سيتمكن المتعامل من الحصول على مضاعفات رصيد المكوث وفق القرار رقم 52 في 11\4\2017 الذي يحوي مختلف التفاصيل اللازمة لمعرفة كم ضعف لكل نوع من التسهيلات، مستعرضاً لبعضها، 30 ضعفاً رصيد المكوث (أي 42 مليون) سواء للاعتمادات المستندية أو للقروض الانتاجية الخاصة بتمويل رأس المال العامل أو شراء أصول انتاجية للمنشآت القائمة (أما المشاريع أو الشركات الجديدة فلها ضوابط مختلفة لا ترتبط برصيد المكوث)

و40 ضعفاً للقروض السكنية أي بسقف 56 مليون ويستفيد هذا المتعامل إذا دعم الليرة السورية بين 2011 و2015 من 10 مستويات إضافية أي من سقف تسليف إضافي بقيمة 14 مليون ليرة.

وبين درغام في معرض اجابته لبعض الاسئلة على صفحته بأن المشاريع والشركات الجديدة لا تحتاج لرصيد مكوث وتأخذ المصارف بالاعتبار دراسة الجدوى للمشاريع التي تطلب تمويلها وقدرة هذه المشاريع الجديدة على توليد تدفقات مالية وبضمانات مناسبة عادة. مشيراً إلى أن تحويل المبالغ من الخارج وإيداعها في المصارف السورية سيسمح بتدعيم ملاءة المتعامل أمام تلك المصارف وإظهار قدراته التمويلية ورصيد مكوث سيدعم طلبه بشكل أفضل.

وأكد حاكم بالمركزي الهدف من الأضاءة على هذا الموضوع  هو أن يتفهم المواطنون حقوقهم وواجباتهم في الفترات القادمة بحيث وبدلاً من مراكمة السيولة بالأوراق النقدية مهما كانت قيمتها سيكون من المفيد إيداعها في الحساب الجاري أو التوفير أو في وديعة لدى المصرف لأنها ستنفع من خلال المضاعفات المذكورة بالحصول على قروض وتسهيلات أكبر بكثير مما يتوقع البعض.

محمد راكان مصطفى – الوطن اون لاين