حزوري لـ “الوطن”: الزيادة خطوة إيجابية لكن إذا لم تترافق بإصلاحات اقتصادية قد تؤدي إلى تضخّم سريع

رأى الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن الزيادة التي صدرت على الأجور والرواتب تعتبر خطوة إيجابية في حال تمت ضمن خطة شاملة تشمل تحفيز الإنتاج، ومراقبة الأسعار، وضبط السياسة النقدية. لكن إذا لم تترافق بإصلاحات اقتصادية حقيقية، فقد تؤدي إلى تضخّم سريع يفقد الزيادة قيمتها الفعلية، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
وبيّن في تصريح ل”الوطن” أن الزيادة ستكون لها نتائج إيجابية على المواطن من خلال المساهمة في تحسين القوة الشرائية، إذ إنها ستساعد الموظفين والعاملين في الدولة على تحمل الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية، وفي تحسين مستوى المعيشة لفئة كبيرة من المجتمع، مما قد يُقلل من معدلات الفقر والحرمان، كما ستسهم في تحفيز الاقتصاد حيث إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع الدخل قد ينعش الطلب على السلع والخدمات، مما يُشجّع النشاط الاقتصادي، كما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية إذا شعر العاملون بأن دخولهم أصبحت أكثر إنصافاً، ومن نتاىجها الإيجابية كذلك الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل السخط الاجتماعي الناتج عن تدهور الأوضاع المعيشية، وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة إذا تم تنفيذ الزيادة بشكل عادل وفعّال.
وحول التحديات والمخاطر المحتملة من الزيادة قال حزوري: إنه من أول المخاطر
خطر التضخم حيث إنه إذا لم تقترن الزيادة بزيادة المعروض من السلع والخدمات فقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب النقدي من دون زيادة الإنتاج، وفي حال طُبقت الزيادة من دون تحسين الإنتاجية، قد تتحول إلى ضغوط تضخمية تلتهم القيمة الحقيقية للزيادة،
ومن مخاطر الزيادة كذلك الضغط على الموازنة العامة إذ إن زيادة الرواتب تُشكّل عبئاً كبيراً على الخزينة العامة، وخاصة إذا لم يرافقها إصلاحات ضريبية أو تحسين في جباية الإيرادات، كما قد تضطر الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل الزيادة، مما يفاقم التضخم، ومن المخاطر الأخرى للزيادة تفاوت الدخول إذ إنه في حال لم تشمل الزيادة القطاع الخاص أو العمال غير الرسميين، قد تزيد الفجوة بين العاملين في الدولة وغيرهم.
ورأى حزوري أنه يجب على الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع التضخم زيادة الإنتاج المحلي عبر دعم القطاعات الإنتاجية (زراعة، صناعة) لزيادة المعروض من السلع وتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات العمل لزيادة العرض، كما يتوجب على الحكومة اتباع سياسة نقدية صارمة من خلال تجنب التمويل العشوائي للزيادة عبر طباعة النقود، والاعتماد على موارد حقيقية وتجنب رفع أسعار الفائدة أو استخدام أدوات نقدية أخرى لامتصاص السيولة الزائدة.
وشدّد حزوري على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار بعد الزيادة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومنع المتاجرين من رفع الأسعار بشكل غير مبرر إضافة إلى العمل على توفير سلع أساسية مدعومة أو عبر بطاقات التموين لتخفيف العبء على الفئات الضعيفة، كما طالب الحكومة بضرورة الإسراع بإصلاح النظام الضريبي، وإيجاد نظام ضريبي عصري يحقق العدالة الضريبية ويفرض ضرائب تصاعدية حسب الدخل، ومكافحة التهرب الضريبي لزيادة إيرادات الدولة ، إضافة إلى قيامها بتعزيز الثقة بالليرة السورية من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين سعر الصرف أو تثبيته من أجل المحافظة على استقرار الأسعار، و تشجيع التحويلات المالية من الخارج عبر قنوات رسمية.

الوطن- رامز محفوظ