حملة على إشغالات الشوارع والأرصفة بحماة

استجابة لمطالبات الأهالي، يشن مجلس مدينة حماة حملة على إشغالات الأرصفة والشوارع العامة، بعد استفحالها بشكل لم يعد يطاق، والبداية كانت من السوق الشعبي المعروف بسوق «8 آذار»، الذي احتلت الإشغالات مساحات واسعة منه بحيث أصبح ضيقاً على عبور وسائل النقل العامة والخاصة، وأمست أرصفته للإشغالات وليس للمارة الذين لم يعد بمقدورهم السير عليها.

وبيَّنَ مواطنون لـ «الوطن»، أن  مجلس المدينة يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفوضى الموجودة بسوق 8 آذار .

فمعظم الباعة يتعمدون إخراج بسطاتهم خارج محالهم، وتضييق الطريق على المارة ليصبح بعرض أقل من متر، ما يسبب الازدحام الكثيف بحركة المارة عدا تصادم الرجال بالنساء وهذا قمة بالاستهتار .

وأوضحوا أن شرطة البلدية تضبط المحال بضع ساعات ثم تعود الأمور بعد عدة أيام إلى ما كانت عليه من فوضى وتضييق على الناس.

وذكر بعضهم أن منع التعدي على الشوارع والأرصفة وحق الناس باستخدامها، من مسؤولية مجلس المدينة، إذ يجب عليه فرض عقوبات رادعة تجعل المخالف يندم على فعله، فلتكن العقوبات رادعة والحملات مستمرة من دون تهاون وفرض هيبة الدولة على الجميع.

ولفت المواطنون إلى أن تنظيم هذا السوق الشعبي الحيوي الذي يعد شريان مدينة حماة التجاري واجب على مجلس المدينة وضروري جداً.

فإشغال الأرصفة ظاهرة مزعجة جداً حتى من قبل أصحاب المحال النظامية، لذلك يجب منع هؤلاء من الاستيلاء على الأرصفة وإلزامهم بمحالهم فقط.

وأما أصحاب البسطات الفقراء فعلاً، فالحل لوضعهم المخالف يكون بإيجاد أسواق شعبية لهم، لكونهم يعيشون من وراء هذه البسطات ويعيلون أسرهم ويدفعون إيجارات منازلهم.

ومن جانبه، بيَّنَ المكتب الإعلامي في مجلس مدينة حماة لـ « الوطن»، أن شعبة المخالفات وبالتعاون مع مديرية النظافة ودائرة الرسوم شنت ـ وتشن ـ حملة  على الإشغالات في شارع 8 آذار، الذي يُعد من الشوارع ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك لمعالجة ظاهرة انتشار البسطات وإشغال الأرصفة ورمي النفايات بشكل عشوائي.

وأوضح أنه تمت إزالة البسطات المخالفة المنتشرة على جانبي الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية اللازمة، بهدف تنظيم الشارع وتحسين انسيابية حركة المرور وتحسين واقع النظافة.

ولفت إلى أن هذه الحملة ضمن جهود مجلس المدينة لإزالة جميع المخالفات ومنع إشغال الأرصفة، بما يسهم في تسهيل حركة المشاة والمركبات، والحد من الازدحام المروري، وتقليل حوادث السير، حفاظاً على السلامة العامة.

وذكر أن مجلس المدينة دعا أصحاب المحال والبسطات وبائعي الخضار وأصحاب العربات، لضرورة الالتزام بعدم إشغال أي مساحة من الأملاك العامة مثل:  (الحدائق، الأرصفة، المنصفات، الشوارع) إلا بعد الحصول على قرار إشغال أصولي، وذلك تحت طائلة الإزالة الفورية وفرض الغرامات المشددة وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وذلك في إطار حرص المجلس  على نظافة المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وضمان سلامة المشاة وانسيابية الحركة المرورية.

حماة ـ محمد أحمد خبازي