خلال مناقشة قانون الخدمة العامة.. ممثلو العمال يطالبون بربط الأجر بالإنتاج وتثبيت عمال العقود
شارك الاتحاد العام لنقابات العمال في ندوة حوارية لوزارة التنمية الإدارية حول قانون الخدمة المدنية من خلال ممثلين عن الاتحاد والتي حملت عنوان «نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية»، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
وتهدف الندوة إلى تعزيز صياغة مشروع القانون وبلورة ومقترحات تطويرية تسرع تحويل النصوص إلى أثر مؤسسي ملموس وتدعم منظومة الجدارة والشفافية والمساءلة بما يرفع كفاءة الجهاز الحكومي ويحسن بيئة العمل.
ممثل الاتحاد العام ركز خلال المناقشات على اعتبار التدريب والتأهيل المستمر حقاً للعمال وواجباً وظيفياً واداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير الأداء وموضوع الأجور وربط التعويضات والحوافز، بطبيعة العمل والإنتاج وخصوصيه أداء الخدمة وشدد على ربط آلية تعديل الرواتب مع الظروف المعيشية، وتصويب العلاقة مع الإدارات مع تعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي.
كما اقترح الوفد العمالي تشكيل لجان تقييم خاصة بمعاوني الوزراء والمديرين وأعضاء اللجان الفرعية بوجود ممثل للتنظيم النقابي واقترح تعديل فئات ودرجات التقييم وتحويل كل العقود المؤقتة إلى صفة دائمة لكل الفئات وعدم حصرها بالأولى والثانية ومراعاة أحكام قانون التفرغ النقابي والانتخابات العامة فيما يتعلق بالعلاوات والإعارة والإجازات الخاصة بلا اجر.
وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وصف المشروع بأنه ثمرة عمل متواصل بالتعاون والتحاور مع أكاديميين وخبراء قانونيين ونقابيين إلى جانب ممثلي الجهات العامة.
وشدد السكاف على أن مشروع القانون الجديد ينتظر اليوم مساهمات الجميع عبر تقديم توصيات وطروحات تسهم في تطوير بيئة العمل وتحفظ حقوق الموظفين وتضمن تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
وتركزت النقاشات في الندوة حول هوية الخدمة العامة المدنية والعقد المؤسسي الجديد ومنظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة وآلية التوظيف والمراتب الوظيفية إضافة الى تقييم وتدريب العاملين والشفافية والمساءلة والإنهاء المنظم للخدمة.
تأتي الندوة في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خريطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به.
الوطن – محمود الصالح
