زيارة الدالاتي للطفل حمزة.. تجسيد لأولوية حماية المواطن في سوريا

زيارة العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، لعائلة الطفل حمزة الذي تعرّض للإساءة، تعكس اهتمام الدولة بحماية أبنائها، الصغار والكبار، والتأكيد على الرد الفوري على أي انتهاك لحقوقهم، ففي حادثة حمزة، التي أثارت موجة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اعتداء قاس وعبارات طائفية وجهت للطفل، تحركت الأجهزة الأمنية فوراً، ليتبين أن المعتدين قاصران، وتم التعامل معهما وفق القانون مع مراعاة حقوق الطفل.

تُبرز زيارة الدالاتي دور جهاز الأمن حارساً للمجتمع لا مجرد جهة قانونية، وتوجه رسالة واضحة إلى المواطنين بأن حماية المواطنين أولوية قصوى، وأن أي تصرف مسيء لن يمر دون متابعة ومعالجة، كما أنها تعكس حرص الدولة على معالجة الانتهاكات الإنسانية والاجتماعية من جذورها، مع إعطاء الأولوية للجانب الوقائي لضمان عدم تكرارها.

وتتقاطع هذه المبادرة الفردية ـ زيارة العميد الدالاتي ـ مع توجيهات الرئيس أحمد الشرع، الذي عقد عدة اجتماعات مع وزير الداخلية، خلال الشهر الجاري والذي سبقه، وكبار المسؤولين في الوزارة، مؤكداً أن الأمن ليس ملفاً قطاعياً عادياً، بل قاعدة أساسية للتنمية والاستقرار، كما ركزت الاجتماعات على تطوير أداء الوزارة، رفع كفاءة العناصر الأمنية، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بين المجتمع ورجل الأمن.

في هذا الإطار، تشكل مدوّنة السلوك التي تبنتها وزارة الداخلية، مؤخراً، خطوة نوعية تعكس تحولاً في الأداء الأمني، حيث تؤكد أن رجل الأمن شريك للمواطن لا مجرد ممثل للسلطة، وأن التزامه الأخلاقي جزء لا يتجزأ من مهمته، المدوّنة عكست أيضاً رغبة القيادة في بناء جهاز أمن موثوق، قادر على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، ومراعاة حقوق الإنسان ضمن إطار قانوني وأخلاقي.

ربط هذه الخطوات الفردية بالمبادرات المؤسسية يُظهر أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة، تجمع بين التدخل الفوري في الأحداث مثل قضية الطفل حمزة، وبين إصلاح الأداء الأمني على المستوى المؤسسي لضمان استدامة حماية المواطنين، فهذه الرؤية المتكاملة تؤكد أن الأمن في سوريا لم يعد مجرد واجب إداري أو أمني، بل أصبح أداة للتنمية والاستقرار المجتمعي، مع التأكيد على الشراكة بين المواطن ورجل الأمن كأساس لأي مجتمع مستقر وآمن.

في النتيجة، فإن زيارة العميد الدالاتي، والاجتماعات المتكررة للرئيس الشرع، وإطلاق مدونة السلوك، كلها مؤشرات واضحة على مرحلة جديدة من العمل الأمني في سوريا، تهدف إلى تعزيز الثقة، حماية المواطن، وتأكيد أن الأمن هو مسؤولية مشتركة، ومفتاح أساسي لأي برنامج إصلاح شامل ومستدام.

الوطن