محلي
ساعة التشغيل الفعلية بـ ٢٥ ليرة والمخالفة تستدعي إلغاء الترخيص.. حلب تضع حداً نهائياً لتجاوزات أصحاب “الأمبيرات” بحق مشتركيهم
لتخفيف معاناة مشتركي مولدات الأمبير ولخفض تكاليف اشتراكهم الحقيقية في ظل الظرف المعيشي الذي يمرون به ولتوفير الخدمة بشكل عادل للفعاليات التجارية والخدمية، اتخذت محافظة حلب قرارات حاسمة تضع حداً لتعديات أصحاب مولدات الأمبير وبما ينصف المشتركين للحصول على الخدمة بشكل لائق وأسعار متهاودة مدروسة سبق وأن أقرها المكتب التنفيذي للمحافظة.
واستجابة للشكاوى الكثيرة عن تجاوزات أصحاب المولدات، والتي تمد عشرات آلاف الأسر القاطنة في مدينة حلب، وخصوصاً في شطرها الشرقي الذي حُروم جزء كبير منه من الكهرباء الحكومية بسبب تعديات الإرهابيين على الشبكة، وجهت المحافظة ٣ كتب إلى قيادة شرطة محافظة حلب وإلى مجلس المدينة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنظيم دور كل جهة في إدارة وحل مشكلة ملف الأمبيرات الحيوي جداً، والذي أرهق كاهل الأهالي واستنزف دخولهم ومدخراتهم من دون وجه حق على مدار سنوات الحرب.
وعلمت “الوطن” أن المحافظة وجهدت كتاباً إلى قيادة الشرطة بتحمل مسؤولية توجيه إنذار إلى أصحاب مولدات الأمبير، والمقدر عددها بأكثر من ١٠٠٠ مولدة، بضرورة الالتزام بتسعيرة المكتب التنفيذي، والبالغة ٢٥ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية، وفق قرار المكتب التنفيذي رقم ٢٥ والصادر في ٩ آذار من العام الجاري ” تحت طائلة إلغاء ترخيص المولدة ” واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الترخيص المخالف وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لعام ٢٠١٥، وموافاة المحافظة بتصاريحهم وتواقيعهم المتضمنة وجوب الالتزام بالأسعار وفق قرار المكتب التنفيذي عدا تسجيل عناوينهم بشكل تفصيلي ، وإعلام أصحاب المولدات أنه جرى تكليف مجلس المدينة بتأمين البديل المناسب في الحي من خلال منح ترخيص إشغال مولدة أمبير جديد لمشغلين آخرين أو نقل مكان رخصة إشغال المولدة من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة، وفقاً لأولويات الطلبات المقدمة إليه، وإعلام شركة محروقات بذلك ليتم إجراء اللازم من قبلها.
ويجب على “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بموجب كتاب المحافظة، توجيه دورياتها إلى مولدات الأمبير في جميع أحياء المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون ١٤ لعام ٢٠١٥ بحق أصحاب مولدات الأمبير المخالفين للأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي، وإعلام مجلس مدينة حلب بمضمون المخالفة ليتم إلغاء ترخيص الإشغال الممنوح لهم، وتكليف من يلزم لمراقبتهم ومتابعتهم أسبوعيا ً لجهة الأسعار، وذلك عند تسديد المشتركين لمبلغ الاشتراك مع موافاة المحافظة بأسماء العاملين والمراقبين الذين جرى تكليفهم بالمتابعة والمراقبة، وأسماء أصحاب المولدات في القطاع الذين قاموا بمتابعتهم ليتم اتخاذ الإجراء المسلكي بحق العاملين أيضاً في حال ورود أي شكوى مستقبلاً تتضمن ارتكاب مخالفة للتسعيرة رغم مراقبتهم ومتابعتهم، وذلك عند التأكد من صحة الشكوى ما يقيد تقاعسهم وتقصيرهم القيام بالأعمال المكلفين بها لضبط التعديات سواء بالسعر أم فترة التشغيل أو جودة الخدمة المقدمة.
وعلى مجلس المدينة، وفق كتاب المحافظة، توفير البديل عن المولدة المخالفة الملغى ترخيصها وإحلالها محلها مباشرة من ضمن البدائل المتوافرة لديه من طلبات لتقديم الخدمة من مستثمرين جدد لم يحظوا بالترخيص اللازم لمزاولة عملهم، حيث لا يتضرر المشتركون القدامى من إلغاء الخدمة مع إلغاء ترخيص الإشغال الممنوح لأصحاب المولدات المخالفين للأسعار الواردة بقرار المكتب التنفيذي بعد إعلام مجلس المدينة من “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بمضمون المخالفة.
وبذلك، يسدل الستار على أكثر الملفات حساسية والتي سبق أن شغلت الشارع الحلبي وشكلت هاجساً له على مدار سنوات بسبب تحكم وابتزاز أصحاب مولدات الأمبير لهم من دون التفاتتهم إلى أي إجراءات عقابية صارمة.
وكانت “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، نظمت خلال الشهرين الفائتين أكثر من ١٠٠ ضبط تمويني بحق المخالفين من أصحاب مولدات الأمبير، ولا سيما في الأحياء الشرقية من المدينة، معظمها لتجاوز التسعيرة المحددة. ويتقاضى أصحاب المولدات تسعيرة تزيد على ضعف المعلن عنها من دون رقابة فعالة وإجراءات صارمة من الجهات الرقابية.
الوطن- خالد زنكلو
