سوريا على أعتاب تغيير اقتصادي..محمد لـ “الوطن”: رفع العقوبات عن القطاع المصرفي ينشط قطاعات الأعمال والصناعية

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات الدولية وإن بنوكا عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا.
وأشار في تصريحات صحفية له إلى تواصل الحكومة السورية والمصرف المركزي مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار قبل رفع العقوبات، منوهاً بأن رفع العقوبات عن دمشق سيمكنها من فك الحظر عن أموال المصرف المركزي.
الخبير المصرفي الدكتور علي محمد استعرض في حديثه لـ”الوطن” العقوبات الأمريكية على سورية، موضحاً أنها تتضن شقين عقوبات أساسية التي تفرض على كيانات وشركات أمريكية وعقوبات ثانوية التي تفرض على شركات وكيانات من بلدان غير أمريكية إذا تعاملت مع سوريا، ويتم التعامل مع رفع العقوبات سيأخذ لعين الاعتبار الشقين معاً.
فيما يخص القطاع المصرفي تحديدا قال محمد: العقوبات الأساسية المفروضة على سورية من عام 1979 إلى 2004 قانون محاسبة سوريا إلى عام 2011 ومن ثم قانون قيصر 2019، من ضمن البنود الموجودة في العقوبات الأساسية القيود مالية والاستثمارية والتي تفرض حظر على كل ما له علاقة بتحويلات المالية وبالاستثمار في سوريا
وتابع قائلاً: العقوبات تمنع المصارف الأمريكية من توفير خدمات مالية إلى المصارف السورية والشركات العاملة في سوريا وحتى تم يمنع المصارف الأمريكية إمكانية وصول إلى خدمات مصرفية لمصارف في سوريا أو شركات عالمة في سوريا كما فرض حظر على أية معاملات مالية مباشرة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية والحظر على أية شركة أو مصرف أجنبي من أن يستخدم النظام المالي الأمريكي من أجل تخليص مدفوعات متعلقة بسوريا، فبالتالي هذا الحظر وهذه القيود المالية والاستثمارية كانت كبيرة جدا فيما يخص هذا الموضوع وليس فقط منع مصارف أمريكية من التعامل مع سوريا إنما أيضا منع أية مصارف أو شركات أجنبية تستخدم النظام المالي الأمريكي من تسوية مدفوعات مع سوريا.

رفع العقوبات

ورأى محمد أن هذه العقوبات من ضمن اوامر تنفيذية وبالتالي يحق للرئيس الامريكي ويتمتع بسلطة قانونية بتخوله تعليق أو إزالة هذه القيود المالية والاستثمارية وبالتالي سينعكس ذلك على توفير خدمات مالية الى سوريا والتعامل مع سوريا وسيصبح متاح وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا على قطاع القطاع الاعمال بشكل عام وبالتالي ومنه ايضا القطاع المصرفي، كما هناك نقطة مهمة هذا الاعلان رأى أن العقوبات على المصرف المركزي وبعض الوزرات هو امر تنفيذي ايضا يستطيع الرئيس ضمن سلتطه تعليق العقوبات عنها وعن بعض الكائنات مرتبطة بالحكومة وهذه نقطة مهمة جدا على موضوع القطاع المصرفي.
ولفت إلى أنه و مع رفع العقوبات سيصبح مصرف سوريا امركزي غير معاقب يمكن ربط من نظام المالي الأمريكي وممكن فك التجميل عن أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة الأمريكية ان وجدت.

القطاع التجاري

بالنسبة للقطاع التجاري أكد محمد أن كل ما ذكر سابقا ينعكس إيجابنا على القطاع التجاري إضافة إلى أن الأوامر للعقوبات سابقا كان هناك حضر لتصدير معظم السلع والخدما الأمريكية إلى سوريا وحظر استيراد النفط السوري والتعامل فيه ، وقد تنص الأوارم التنفيذية للرئيس الترامب على إزالة هذا الحظر وبالتالي يمكن استيراد سلع أمريكية وبيع النفط السوري والإتجار به واستيراد خدمات أمريكية (خدمات شحن وتأمين وحتى تكنولوجيا..)، كما العقوبات تمنع تصدير سلع أمريكية من بلدان أخرى إلى سوريا بالتالي ما كان يحظر بيع منتج أو صناعة أمريكية موجودة كان ممنوع كان ممنوع بيع معادات أجنبية الصنع يدخل في موادها أولية بنسبة محددة فبالتالي هذا الموضوع الآن يفترض أنه سيصبح متاح استيراد هذه المكونات وبالتالي هذا أكيد رفع العقوبات سوف يلعب دور بتنشيط قطاع الأعمال وتنشيط القطاعات الصناعية لأننا سوريا بحاجة إلى نهضة صناعية ونهضة إنتاجية ونهضة استثمارية في سوريا.
وختم محمد بالقول: بناء على كل ما سبق بكل تأكيد لما تصبح التحويلات أيسر يصبح الاستيراد والتصدير بشكل أيسر وخدمات الشحن وكل ما له علاقة بالتأمين اقل تكلفته وبالتالي من الؤكد هذا الشيي سوف ينعكس على الأسعار قولا واحداً.
الوطن- محمد راكان مصطفى