«شروط جديدة» لترخيص مكاتب خدمات الشحن الجوي.. حمود لـ«الوطن»: تسهيلات كبيرة لاستقطاب الشركات وتنشيط حركة النقل الجوي

أصدر وزير النقل علي حمود قراراً يحدد مهام وأعمال وشروط ترخيص مكاتب خدمات الشحن الجوي. وبموجب القرار الذي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) يمارس مكتب خدمات الشحن الجوي إدارة وتسيير وتنظيم الأعمال ذات العلاقة وذلك عن طريق تأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من وإلى الجمهورية العربية السورية على طائرات ناقل جوي، مع إصدار ومتابعة بوالص الشحن الجوي.
وحدد القرار شروط الترخيص لمكتب خدمات الشحن الجوي بأن يكون للمكتب دليل عمل خاص به يتضمن غاية المكتب وهدفه وإجراءات أمن الشحنة، والبنية الهيكلية المناسبة لعمل المكتب، ويراعى في البنية الهيكلية توافر كادر إداري وفني لا يقل عن ثلاثة موظفين للقيام بأعمال مكتب خدمات الشحن الجوي وفق المنهجية المعتمدة في دليل العمل الخاص بالمكتب، على أن يكون جميع العاملين في مكتب الشحن الجوي مؤهلين ومُتّبعين دورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال أمن الشحن الجوي وأن يكون من ضمن العاملين في المكتب موظف واحد على الأقل متدرب في مجال نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو.
كما اشترط أن يكون طالب الترخيص متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه / شخص طبيعي أو اعتباري قائم على وجه قانوني/، وألا تقل مساحة المقر عن /20م2 / لمزاولة أعمال خدمات الشحن الجوي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن حمود أن للقرار أهمية كبيرة في تنظيم عمليات الشحن الجوي وعمل المكاتب ما يسهل من عمل الشركات عبر المطارات ويضبط طريقة التعامل ضمن إجراءات السلامة والأمان، كما يساعد في تنشيط الحركة التجارية.
وأشار حمود إلى أن القرار يسهم في استقطاب الشركات وخاصة في ظل وجود تسهيلات للشروط الموضوعة وإجراءات الترخيص.
بدوره أوضح مدير عام الطيران المدني باسم منصور لـ«الوطن» أن القرار حدد صلاحية شهادة الترخيص بثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويتم العمل بها فور إصدارها وبعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بقيمة مليوني ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار أو اليورو، لمصلحة المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة ضماناً لتسديد ما يترتب على مكتب خدمات الشحن الجوي من بدلات والتزامات، وتعاد بعد تقديم براءة ذمة من الجهة المختصة في حال رغبة صاحب المكتب في عدم تجديد الترخيص.
وأشار إلى أنه يتم إصدار وتجديد شهادة ترخيص مكتب خدمات الشحن الجوي لمدة ثلاث سنوات لقاء بدل نقدي قدره مليون و500 ألف ليرة أو ما يعادله بالدولار أو اليورو في حساب المؤسسة، و/750 ألفاً/ أو ما يعادله بالدولار أو اليورو لتجديد ترخيص مكتب خدمات الشحن الجوي لمدة ثلاث سنوات.

فادي بك الشريف- «الوطن»